"إن ما حدث لابنتي ما هو إلا جزء في حلقة
الانتقام من أسرة جنينة"، هكذا كان رد المستشار هشام جنينة على قرار عزل ابنته من عملها بهيئة النيابة الإدارية في
مصر.
وصدّق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، الاثنين، على حكم مجلس التأديب بعزل شروق هشام جنينة، ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من عضويتها بهيئة النيابة الإدارية، بدعوى الخوض في أمور سياسية، بنشر كاريكاتير عبر صفحتها على "فيسبوك"، لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، وهو ما اعتبرته السلطة سبا وقذفا لوجود خلاف بين الزند ووالدها هشام جنينة.
وعلق جنينة الأب بالقول: "هي ضريبة الشرف التي يجب على كل مصري شريف أن يؤديها، وعلينا أن نتقبل نتيجة هذا الظلم وذلك القهر، ونحتسب هذا الابتلاء لوجه الله والوطن ولصالح القيم والمبادئ"، وفق ما جاء خلال حديثه مع "
عربي21".
"صدمة" شيرين
"
عربي21" حاولت التواصل مع القاضية شيرين جنينة، ولكنها ترفض الرد على أيه أحاديث صحفية في هذا التوقيت، نظرا لما اعتبرته صدمة كبيرة تعرضت لها.
لكن المستشار هشام جنينة في حديثه لـ"
عربي21"، قال متعجبا: "قرار عزل شيرين صدر بتاريخ 29 آيار/ مايو، ولكن من أصدروه لم يفصحوا عنه إلا اليوم، وهو ما يدعو للشك والريبة، حيث أنها وحتى اليوم تمارس عملها بالنيابة الإدارية، فكيف يصدر عنها قرارات في جهة عملها لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة وهي فاقدة الولاية، ويصدر قرار جمهوري دون توجيه أي اتهام لها أو التحقيق معها بأية واقعة؟".
سبب غير منطقي للإقالة
وعن سبب الإقالة الذي روجت له سلطات الانقلاب، يقول جنينة، أحد رموز تيار استقلال
القضاء: "السبب غير منطقي بالمرة، والمصري ذكي بطبعه ولا يخدعه هذا التدليس، والقول في بطن الشاعر"، مشيرا إلى أنه يقوم بدراسة الموقف القانوني لإعداد الطعن في قرار عزل ابنته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق؛ أنه "لا بد من ربط واقعة عزل ابنتي وواقعة عزلي واحتجازي في نيابة التجمع الخامس وأنا رئيس لأكبر وأهم جهاز رقابة في أكبر دولة عربية وإفريقية".
وأبدى استغرابه مما تتعرض له أسرته من تنكيل، بينما يُخلى سبيل ضباط شرطة على ذمة جرائم جنائية، مشيرا لإخلاء سبيل ضابط شرطة دار السلام رغم قتله شابا مصريا بمسدسه الميري.
تعرية المفسدين جزاؤه التنكيل
المستشار جنينة الذي عينه الرئيس محمد مرسي 2012 رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات وعزله عبد الفتاح السيسي بعد تقرير للجهاز يتحدث عن حجم
الفساد في مصر، علت نبرة الحزن في حديثه، وقال: "رئيس الجهاز الذي أعد الدراسات هو ونخبة من المتخصصين بالجهاز الرقابي، تخللها عمل دؤوب وجهد كبير على مدار عام كامل للكشف عن الفساد وتعرية المفسدين، يكون جزاؤه التنكيل به وبأسرته".
وعن قضيته، يقول المستشار جنينة: "لم أتمكن حتى الآن من الحصول على صورة رسمية من قرار إحالتي لمحكمة الجنح، وهناك معوقات كثيرة تصدرها السلطات لمنعي من تقديم الطعن في موعده، حيث أن القضية تم تأجيلها لمدة أسبوعين مر منها أسبوع، ولا يمكنني في كل الأحوال الاطلاع على قضية مكونة من 6 آلاف ورقة ودراستها وإعداد الرد عليها"، مضيفا: "طبعا كله مقصود، في الوقت الذي تؤجل فيه قضايا تافهة لمدة شهور".
من كواليس التحقيق
وخص المستشار جنينة "
عربي21" بجزء من كواليس التحقيق معه في نيابة التجمع الخامس، حيث قال: "قلت للمحقق إن الأرقام التي جاءت بدراسة الجهاز والتي أعلنت عليها سليمة مائة في المائة، وأعدها مختصون بالجهاز، وطالبته بفترة لقراءة التقرير ومراجعة القوائم المالية المعدة على يد لجنة من الخبراء والمختصين، لكنه رفض".
وأكد أنه سوف يتقدم بطلب للبرلمان لدراسة تقرير الفساد وتشكيل لجنة مختصة للتحقق مما ورد فيه من أرقام، متعجبا من عدم تقديم أي نائب لطلب إحاطة حول التقرير، أو أي متخصص يقوم بدراسته.