المصادقة على قانون لـ"مكافحة الإرهاب" مثير للجدل بإسرائيل

صادق "الكنيست" الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأغلبية 57 صوتا ومعارضة 16 نائبا، على "قانون مكافحة الإرهاب" الذي طرحته وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد؛ عن حزب "البيت اليهودي" المتطرف (حزب الصهيونية الدينية).

ويهدف القانون إلى "تشديد العقوبات ضد الضالعين في نشاطات (إرهابية) تستهدف دولة الاحتلال، كما يمنح القضاء الإسرائيلي مزيدا من الأدوات لمواجهة الإرها)"، بحسب ما ذكره موقع "المصدر" الإسرائيلي.

وسيكون بإمكان المحكمة الإسرائيلية، وفق القانون الجديد "إصدار أحكام بالسجن لمدة تصل 30 عاما، على جرائم متصلة بالإرهاب (بحسب تفسير الاحتلال)، كما تم تشريع التوقيف الإداري؛ والمساواة بين منفذ العملية ومقدم المساعدة له؛ إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق الاثنين دون التمييز"، بحسب الموقع.

وينص القانون الإسرائيلي، الذي خرج لحيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه، "على السجن المؤبد كحد أدنى لمن يرأس تنظيما (إرهابيا)، بصورة مباشرة أو مداورة، ويمنح وزير الدفاع ورئيس حكومة الاحتلال، حق الإعلان عن منظمة ما (إرهابية)، بمجرد توصية جهاز الأمن ومراجعة المستشار القانوني".

ينضح بالعنصرية

القائمة العربية المشتركة في "الكنيست"، أكدت في بيان لها، أن "القانون ينضح بالعنصرية وبصلاحيات ديكتاتورية، وهو تجل ليهودية الدولة وقضاء على الحريات وتصعيد خطير يهدف إلى تقويض العمل السياسي للفلسطينيين، وتجريم كل شخص بذريعة علاقته السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه الفلسطيني".

وحذر رئيس المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، هاني المصري، من خطورة وتداعيات "قانون الإرهاب" الإسرائيلي، وقال: "سياسات هذه الحكومة الأكثر تطرفا منذ تأسيس دولة الاحتلال، وإقرار هذا القانون؛ يدل على أنها تتجه نحو تنفيذ إجراءات أشد عنفا وعنصرية ضد الفلسطينيين بحجة مكافحة الإرهاب".

وأكد لـ"عربي21" أن "إسرائيل"؛ "دولة إرهاب"؛ موضحا أن "ذروة الإرهاب وأخطر أنواعه؛ هو إرهاب الدولة؛ وعليه لا يحق لها أن تتحدث عن الإرهاب؛ التي هي جذره الأكثر تأثيرا".

وشدد المصري، على ضرورة أن "يأخذ هذا القانون ومجمل السياسات والإجراءات والمخططات الإسرائيلية التي يتم الإعلان عنها؛ على محمل الجد، وليس التعامل معها مجرد أنها مناورة؛ لأن ما يقوله الاحتلال ينفذه، بل يشرع في تنفيذه قبل الحديث عنه".

وحول الموقف الذي يجب أن تقوم به السلطة الفلسطينية، أو النواب العرب في "الكنيست"، أشار رئيس المركز الفلسطيني "مسارات، إلى وجوب العمل على "كشف وفضح هذه القوانين العنصرية ومخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة"، موضحا أن هذا الأمر "يتطلب العمل على تنظيم أنفسنا في مواجهتهم والتصدي لإجراءاتهم على الأرض، وجعل احتلال فلسطين مكلفا لـ"إسرائيل"؛ وبدون ذلك لا يمكن ردع هؤلاء المتطرفين العنصريين".

إرهاب الدولة

وفي حال "لم يتم وضع "إسرائيل" عن حدها"، يؤكد المصري، أن الفلسطينيين سيتعرضون "للمزيد من التهجير وارتكاب المجازر بحقهم"، لافتا إلى أن الاحتلال في مثل هذا الوضع؛ "سيعمل على تطبيق خطة "إسرائيل" الكبرى التي تم رفعها من الأدراج، والعمل على تنفيذها من خلال إزالة الخط الأخطر (هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948والمحتلة عام 1967)، واتخاذ إجراءات متطرفة وعنصرية أكثر من أي فترة سابقة".

من جانبه؛ رأى الباحث في الشأن الإسرائيلي، جلال رمانة، أن دولة الاحتلال "تعيش أكثر من وجه، وتعاني من حالة انفصام أيدلوجي سياسي".

وأوضح لـ"عربي21" أن "إسرائيل" تحاول أن "تسوق نفسها كدولة غربية، وجزء من العالم الغربي المتنور؛ تنتهج الديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان؛ في الوقت الذي تقدم نفسها كدولة احتلال؛ شاءت أم أبت"، لافتا إلى أن "إسرائيل تشرع لنفسها القيام بخطوات ضمن إرهاب الدولة بحجة الأمن".

وأضاف رمانة: "هذه التناقضات في السياسة الإسرائيلية، تجد مكانها من خلال المصادقة على هذا القانون؛ الذي يؤكد فاشية حزب "البيت اليهودي" بشكل خاص"، متوقعا أن "يتراجع الاحتلال عن هذا القانون في المستقبل القريب؛ لاختلاف الظروف الموجودة هنا (فلسطين) عن الغرب".