أعلنت مجموعة دولية تراقب عمليات
غسل الأموال على مستوى العالم، أنها علقت بعض الإجراءات ضد طهران لمدة 12 شهرا لكنها أبقتها على قائمة تضم البلدان عالية المخاطر.
وقالت مجموعة العمل المالي وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنها ستراقب التقدم الذي تحرزه
إيران فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد التزام سياسي في الآونة الأخيرة من جانب طهران.
وفي الوقت ذاته، دعت المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها أعضاءها البالغ عددهم 37 ودولا أخرى لـ "مواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات" مع الشركات والأشخاص في إيران.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع إعلان المساعد الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قائلا إن
الفساد المنظم بات ينخر عظم النظام في إيران.
وكشف جهانغيري عن تهريب 22 مليار دولار من الخزانة الإيرانية في غضون 18 شهرا إلى دول خارجية وبيعها في أسواق خارجية، موضحا أن الحكومة رصدت مصير 7 مليارات منها من دون العثور على شواهد حول مصير الأموال الأخرى.