خبير: دعوة "أبو مازن" لترسيم حدود فلسطين تخدم إسرائيل

حذر الخبير البترولي الدولي، نائب رئيس جامعة "فاروس" بالإسكندرية، الدكتور رمضان أبو العلا، من أن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" لترسيم الحدود الفلسطينية مع مصر تخدم "تل أبيب".

وقال: "للأسف الشديد هناك اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين غزة وإسرائيل، وتمت بالقطع لصالح إسرائيل، وللأسف أيضا أن مصر وقعت على هذه الاتفاقية بصفة مراقب، برغم أن فيها إهدارا شديدا لحقوق مصر ولحقوق الشعب الفلسطيني".

وشدد -في حوار مع صحيفة "النبأ" المصرية الصادرة هذا الأسبوع- على أن "إعادة ترسيم الحدود مع فلسطين يجب ألا يتم دون إعادة ترسيم الحدود مع إسرائيل".

والدكتور "رمضان أبو العلا" عالم مصري حاصل على جائزة الدولة، ونوط الامتياز في العلوم من الدرجة الأولى، وهو رئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة "فاروس" بالإسكندرية.

220 مليار دولار حقول مصرية لدى إسرائيل وقبرص

وفي الحوار، كشف أبو العلا أن مصر لها حقوق في حقول غاز إسرائيلية وقبرصية تقدر قيمتها بنحو 220 مليار دولار، على حد تعبيره.

ودعا إلى أن تقوم مصر -بنفسها- باستكشاف حقول البترول، دون مشاركة الجهات أو المؤسسات الأجنبية، خاصة أن ذلك لا يجعل لمصر شريكا في حقولها، وفق قوله.

مصر تعترف بالأحقية الإسرائيلية في الثروات

وحول مبررات مصر لعقد اتفاقية مع "إسرائيل" لاستيراد الغاز منها، قال الخبير البترولي إن المبرر الوحيد هو تمرير مؤامرة على حقوق المصريين؛ لأن موافقة مصر على استيراد الغاز الإسرائيلي هو اعتراف ضمني من مصر بأحقية "تل أبيب" في تلك الثروات.

وحذر من أن "لا يمكن لمصر أن تطالب بحقها بعد ذلك، برغم أن تلك الثروات موجودة في مناطق نزاع، ويمكن أن تقع في داخل المياه الاقتصادية المصرية".

وأضاف أنه لا يمكن استغلال عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 في إثبات حقوق مصر، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تعبأ بالاتفاقيات الدولية، ولا تهتم بها إلا إذا كانت هنالك قرارات دولية لصالحها.

وأردف أن عدم توقيع إسرائيل على الاتفاقية شيء مفيد لها، وله ميزة عدم توقيعها على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية نفسها.

على مصر الاعتراف بقبرص التركية

وبالنسبة لمطالبته مصر بالاعتراف بدولة قبرص التركية، قال إنه بهدف تشكيل لوبي سياسي يواجه اللوبي القبرصي الإسرائيلي، خاصة أنه في الوقت ذاته وقعت قبرص اتفاقها مع إسرائيل دون التشاور مع مصر، برغم أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، التي تم توقيعها عام 2003، تنص على عدم توقيع قبرص على أي اتفاقيات مع طرف جديد، دون التشاور مع مصر، وهذا لم يحدث.

وعن المبادئ التي يتم على أساسها ترسيم الحدود البحرية بين الدول، أوضح أنه يتم أولا وضع خطوط الأساس للدولة المطلة على البحر، وتلك النقاط هي أبعد نقطة عن الشاطئ تنحسر عنها المياه ولو ساعة واحدة طوال العام، ثم يتم تحديد المياه الإقليمية بحد أقصى 12 ميلا بحريا ثم المياه الاقتصادية بحد أقصى 200 ميل بحري إذا كانت المسافات تسمح بذلك، أو الأخذ بمبدأ خط المنتصف، أو العدالة والإنصاف في بعض الأحيان.

حقول الغاز الجديدة تكفي مصر ولكن

وعن اكتشاف حقول الغاز الجديدة التي تم الإعلان عنها في مصر، قال إنها يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي لها، كاشفا عن توقيع إعلان عن مزيد من الاكتشافات خاصة في حقل بور فؤاد قريبا.

وبالنسبة لكيفية إبرام العقود مع الشركات المكتشفة للبترول للحفاظ على حقوق مصر، قال: "أنا من أنصار مدرسة أن تقوم مصر وحكومتها بالاستكشاف عن البترول بنفسها؛ لأن هذا دورها الذي سيساعد في الحفاظ على كثير من الموارد، ولا يجعل لمصر شريكا في حقولها".

واستدرك: "لكن هذا النهج لم يتبعه أي من الوزراء السابقين في عهد "مبارك" أو وزراء ما بعد الثورة، وكان كل اعتماد وزراء البترول على طرح أماكن الاكتشافات لامتيازات الشركات الأجنبية، على أن تكون مصر شريكا في حقولها وليست مالكا لها بشكل كامل.

ومن هنا شدد على أنه "يجب أن تكون هناك مهارة في التفاوض في أثناء إبرام العقود للحصول على أفضل الصفقات في عملية الاستكشافات البترولية"، وفق قوله.

وأضاف: "أتحدى أن يكون أحد من النواب قد قرأ الاتفاقيات مع أي من الشركات المكتشفة لحقول الغاز أو البترول، كما تستعين الحكومة ببعض النواب الخاضعين لها من أجل تمرير الاتفاقيات دون أن تتم مناقشتها، وما زالت الحكومة تمارس نفس النهج "مبارك زي السيسي".
محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز إهدار له.

ووصف الخبير البترولي المصري محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي بأنها إهدار له ولقيمة الغاز الطبيعي، لأن القيمة الاقتصادية له أعلى من كيلو وات الكهرباء، "أي أنه يتم حرق 5 وحدات من الغاز للحصول على كيلو وات واحد من الكهرباء"، وهذا يمثل إهدارا لمورد اقتصادي غير متجدد، يدخل في أكثر من صناعة أخرى مثل البتروكيماويات وصناعة المنسوجات وخلافه"، وفق قوله.

حكم "تيران وصنافير" تاريخي

وعن حكم محكمة القضاء الإداري برفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قال إنه حكم تاريخي، لأنه أعاد جزءا غاليا وعزيزا على الوطن، مؤكدا أنه استنادا لهذا الحكم، من الممكن إعادة ترسيم الحدود البحرية مع الدول الأخرى.