ما هي أبرز نقاط تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول العراق؟

ينتقد التقرير البريطاني حول حرب العراق بشدة الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية، في ظل حكم رئيس الوزراء توني بلير، في الفترة التي سبقت الاجتياح عام 2003 وخلال النزاع.

في ما يأتي أربعة استنتاجات رئيسة من التقرير المكون من 2.6 مليون كلمة، أعده الموظف الحكومي المتقاعد جون شيلكوت:

موافقة عمياء 

كتب بلير "سأقف إلى جانبك مهما حدث"، وذلك في مذكرة أرسلها إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في 28 تموز/ يوليو 2002، قبل أشهر من الحرب في آذار/ مارس 2003.

وأوضح التقرير أنه "في مطلع كانون الثاني/ يناير 2003، كان بلير قد استنتج احتمال وقوع الحرب"، وفي نهاية الشهر ذاته وافق بلير على الجدول الزمني الأمريكي للقيام بعمل عسكري بحلول منتصف آذار/ مارس".

وخلص إلى أن بلير "وضع المملكة المتحدة على الطريق المؤدي إلى نشاط دبلوماسي في الأمم المتحدة وإمكانية المشاركة في عمل عسكري، بطريقة من شأنها أن تجعل من الصعب جدا سحب دعمها للولايات المتحدة في وقت لاحق".

وتابع بأن بلير "لم يمارس ضغوطا على الرئيس بوش للحصول على ضمانات مؤكدة حول خطط الولايات المتحدة، كما أنه لم يطلب المشورة حول ما إذا كان عدم وجود خطة تثير الارتياح سيسمح للمملكة المتحدة بإعادة تقييم التزاماتها في خطط كهذه للمشاركة في عمل عسكري".

لم تستنفد فرص السلام

وأوضح التقرير أنه "في ظل عدم وجود غالبية تدعم العمل العسكري، فإننا نعتبر أن المملكة المتحدة عملت، في الواقع، على تقويض صلاحيات مجلس الأمن".

وأضاف: "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية لنزع أسلحة البلاد، والعمل العسكري لم يكن حتميا آنذاك".

"معلومات استخباراتية خاطئة"

وأكد التقرير أنه "بات من الواضح الآن أن السياسة حيال العراق تقررت على أساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة. لم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي".

وتابع بأن "الأحكام حول خطورة التهديد الذي تمثله أسلحة العراق للدمار الشامل تم عرضها بتأكيدات لم يكن لها ما يبررها".

وقال شيلكوت إنه كان ينبغي على رؤساء أجهزة الاستخبارات "التوضيح لبلير أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن فوق الشبهات إن من ناحية استمرار العراق في إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو الاستمرار في جهود تطوير أسلحة نووية".

لكنه كان أكثر حذرا بشأن الملف حول أسلحة العراق الذي صدر عن مكتب بلير في أيلول/ سبتمبر 2002، وبات نقطة محورية لانتقاد خطة الحرب.

وأفاد التقرير بأنه "لا يوجد دليل على أن المعلومات الاستخباراتية أدرجت بشكل غير ملائم في الملف أو أن رئاسة الوزراء مارست تأثيرا على النص بشكل غير صحيح".

"غير ملائمة تماما"

وأكد التقرير أنه "رغم التحذيرات الواضحة، فقد تم التقليل من العواقب المترتبة على الاجتياح. فالتخطيط والإعداد لعراق بعد صدام كان غير ملائم تماما".

واعتبر أن بلير "لم يتأكد من وجود خطة مرنة وواقعية متكاملة، من حيث المساهمات العسكرية والمدنية للمملكة المتحدة لمعالجة المخاطر المعروفة".

وتابع التقرير بأنه "لا تزال آثار الفشل في التخطيط والتحضير لما بعد الاجتياح ماثلة".

وختم بأن "استعدادات الحكومة فشلت في أن تأخذ في الحسبان حجم مهمة تحقيق الاستقرار وإدارة العراق وإعادة إعماره".