نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب روري دوناغي، حول إعلان السلطات في أبو ظبي يوم الأربعاء إطلاق
نظام مراقبة على مستوى الإمارة، مشيرا إلى أن "ميدل إيست آي" كشف سابقا عن أن الشركة المنفذة للمشروع مملوكة إسرائيليا.
وينقل التقرير عن مركز المراقبة والسيطرة في أبو ظبي، قوله إن نظام "
فالكون آي" للرقابة "يربط آلاف الكاميرات الموزعة في أنحاء مختلفة من المدينة، بالإضافة إلى آلاف الكاميرات الأخرى المنتشرة في المرافق والبنايات المختلفة في الإمارة".
ويورد الكاتب نقلا عن بيان رسمي نشره موقع "آريبيان بزنس"، قوله إن نظام فالكون "يساعد في السيطرة على الشوارع، بمراقبة المخالفات المرورية، بالإضافة إلى مراقبة السلوكيات المهمة في المدينة، التي تتعلق بالصحة العامة، والتجمعات البشرية في أماكن غير مخصصة لذلك".
وينقل الموقع عن محمد خلفان الرميثي، الذي يرأس شرطة أبو ظبي، ويرأس مركز المراقبة والسيطرة في أبو ظبي، قوله إن نظام "فالكون آي" يشكل "جزءا من رؤية إمارة أبو ظبي للسعي في جهودها؛ لبناء مجتمع واثق وآمن، واقتصاد مستدام ومنفتح، ومنافس عالميا".
ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأن السلطات في أبو ظبي لم تكشف عن أن الشركة التي قامت بتطوير نظام "فالكون آي" يملكها رجل أعمال
إسرائيلي، كان يعمل في المخابرات الإسرائيلية وهو "ماتي
كوتشافي"، لافتا إلى أن موقع "ميدل إيست آي" كشف عن تفاصيل مشروع "فالكون آي" في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، بما في ذلك الشركة السويسرية التي يملكها كوتشافي "آسيا غلوبال تكنولوجي(AGT)"، التي فازت بعقد قيمته 600 مليون، لتركيب نظام مراقبة ضخم في أبو ظبي.
ويشير دوناغي إلى أن تحقيق "ميدل إيست آي" كشف عن أن شركة "AGT" تستخدم استراتيجية "التقط كل شيء"، للرقابة في نظام "فالكون آي"، التي تعرف بـ"إنترنت الأشياء".
ويلفت الموقع إلى أن نظام "إنترنت الأشياء" يخصص للمعرفات الفريدة للكائنات، مشيرا إلى أنه في حالة أبو ظبي، فإن كل شخص يجب متابعته هو معرف فريد، حيث إن حفظ كميات كبيرة من البيانات يبين تحركات الشخص المعني وأنشطته، بناء على أجهزة المراقبة المستخدمة.
ويفيد التقرير بأن الأدوات التي تقوم بجمع البيانات تتضمن الكثير من الأجهزة، من كاميرات المراقبة في الشارع إلى الأجهزة الذكية الموصولة بالإنترنت، لافتا إلى أن شخصا قريبا من المشروع قال للموقع: "تتم مراقبة كل شخص، من اللحظة التي يغادر فيها بيته إلى اللحظة التي يعود فيها إلى بيته، ويتم تسجيل عمله وتصرفاته الاجتماعية، ويتم تحليلها وأرشفتها".
وينوه الكاتب إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين
الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مستدركا بأن العلاقات بين البلدين تنامت بصمت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه العلاقة حساسة؛ لأن أبو ظبي تعلن الدعم للنضال الفلسطيني لأجل الحصول على الدولة الفلسطينية.
ويذكر الموقع أن قناة التلفزيون الإسرائيلية الثانية بثت تقريرا في شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام، قالت فيه إن وزارة الخارجية الإسرائيلية مهتمة بفتح مكتب في أبوظبي، وذلك بعد الإعلان الذي صدر في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015، بأن إسرائيل ستفتح مكتبها العام في الإمارات في مقر وكالة الطاقة المتجددة الدولية في مدينة أبو ظبي.
ويستدرك التقرير بأنه "رغم أن المسؤولين الإسرائيليين حرصوا دائما على الحديث عن علاقاتهم بالإمارات، إلا أن العلاقات الأمنية بين البلدين لا يتم الحديث عنها في العلن، حيث يزور كوتشافي، الرجل الذي يقف خلف مشروع (فالكون آي)، الإمارات بشكل منتظم، مع أنه يحظر رسميا دخول المواطنين الإسرائيليين، لكنهم لا يمنعون من ذلك عمليا إلا ما ندر".
وبحسب دوناغي، فإن كوتشافي يعيش في أمريكا، حيث حقق ثروة كبيرة في سوق العقارات، قبل أن يعمل في مجال الأمن، بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في نيويورك، لافتا إلى أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت تقريرا يفيد بأن كوتشافي "أنشأ علاقات"مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأن شركته "AGT" أصبحت في عام 2013 تعمل في خمس قارات.
ويبين الموقع أن كوتشافي حصل على أول عقد له مع حكومة أبو ظبي عام 2008، بعد أن أنشأ "AGT" عام 2007، وتم الاتفاق مع شركته على عقد قيمته 816 مليون دولار؛ "لحماية المرافق الحيوية في إمارة أبو ظبي"، بحسب تقرير في صحيفة الاتحاد، وهي ثاني أكبر صحيفة عربية في الإمارات.
ويكشف التقرير عن أنه تم الاتفاق مع كوتشافي وشركتين محليتين، وهما "أدفانسد إنتغريتد سولوشنس" و"أدفانسد تكنكال سولوشنسز"؛ لتطوير نظام "فالكون آي"، بمبلغ 600 مليون دولار في شباط/ فبراير 2011.
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أنه عندما تحدثت صحيفة "الخليج تايمز" عن المشروع، فإنها وصفته بأنه يهدف إلى إمداد "وكالات تطبيق القانون المحلية بحلول متكاملة، تتضمن أنواعا مختلفة من المجسات، مدمجة في نظام أوامر وسيطرة واحد".