التقى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ظهر الأحد، بقصر الاتحادية، رؤساء تحرير الصحف القومية "الأهرام والأخبار والجمهورية"؛ بهدف حشدها خلفه، فيما أشار إليه من قرارات صعبة، كان قد أعرب عن نيته باتخاذها في الخطاب الذي ألقاه السبت، 13 آب/ أغسطس الحالي، بالإسكندرية، فضلا عن مواجهة تزايد انتقادات الإعلاميين، والغضب الشعبي، والغلاء المتنامي في الأسعار.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "عربي21" أن السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة إطلاع الشعب المصري على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وضرورة تفهم الشعب المصري للحاجة الماسة إلى تلك القرارات والإجراءات، وإلى ضرورة الثقة في قيادته للبلاد.
وكشفت صحيفة "المصري اليوم"، الأحد، أن رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم رئيس تحرير الأخبار، المقرب جدا من السيسي، ياسر رزق، ورئيس تحرير الأهرام، محمد عبدالهادي علام، (الذي أنقذ السيسي في موقعة اقتحام النقابة بشق صف الصحفيين)، ورئيس تحرير "الجمهورية"، فهمي عنبة، حاوروا السيسي، واستعرض الأخير معهم مختلف القضايا وأهم المستجدات التي تشغل الرأي العام.
وانتقد مراقبون، في حوار مع "
عربي21"، قيام السيسي بتسييس المؤسسات الصحفية القومية، التي يفترض أنها مملوكة للشعب، ولسان حاله، والمعبر عنه، وينبغي عدم انتمائها للنظام السياسي الحاكم، أيا كان، وفق الدستور.
وأشاروا إلى أن السيسي منذ أن وصل إلى الحكم، دفع بالإعلاميين الموالين له إلى صدارة تحرير تلك الصحف؛ كي تكون ظهيرا له، ضد الشعب، حتى لو كانت سياساته خاطئة أو فاشلة.
السيسي يصدر قانون البنك المركزي
وكان السيسي استبق لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأحد، بإصدار القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد إقرار "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" له.
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
ويأتي إصدار هذا التعديل في محاولة من السيسي للتحكم في قيمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار،
دونا عن تدخل سوق الصرف الموازية (شركات الصرافة) في ذلك، وهو ما ثبت أنه لن يردع تلك الظاهرة، ولن يوقف تدهور قيمة الجنيه، وفق خبراء اقتصاديين.
ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية
وبينما يعقد السيسي اجتماعاته، ويصدر تعديلاته بقراراته، كانت هناك مفاجأة سيئة جديدة بانتظار
المصريين، وهي ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.
وقال رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد أبو جبل، إن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت خلال الموسم الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مرجعا الزيادة الحالية لارتفاع سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية.
وأوضح أن زيادة الأسعار جاء نتيجة وجود نقص في المعروض بالسوق المحلية، خاصة بعد تراجع الفاتورة الاستيرادية؛ بسبب عجز المستوردين عن استيراد جميع الكميات اللازمة لكل عام، لا سيما بعد قرار البنك المركزي بتحديد سقف إيداع الدولار.
وأشار إلى أن تسعين بالمئة من الأدوات المكتبية يتم استيرادها من الصين.
نائب لـلسيسي: "الشعب بيقولك: أنا مش قادر أديك"
والأمر هكذا، سخر عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، هيثم الحريري، من السيسي وتلويحه بزيادة الأعباء على الطبقات محدودة الدخل، مع استمرار ارتفاع الأسعار الذي يكتوي به غالبية المصريين.
وقال في مداخلة مع وائل الإبراشي، عبر برنامجه "العاشرة مساء"، ساخرا: "الشعب بيقول لك: أنا مش قادر أديك"، مستخدما ذلك التعبير الذي اعتاد السيسي على استخدامه.
استياء "النقد" من كثرة مستشاري الوزراء
إلى ذلك، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، وفق صحيفة "البوابة"، الأحد، أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الوزرات الحكومية أبرز أن عدد مستشاري الوزراء كبير للغاية، وأنهم يتقاضون رواتب كبيرة، وأن الصندوق أبدى استياءه من وجود هذا العدد الكبير في الوزرات المختلفة.
وأضافت الصحيفة أن تقرير الصندوق جاء متوازيا مع تقارير الجهات الرقابية التي كشفت في تقاريرها أيضا أن مجلس الوزراء والوزرات المختلفة، وعلى رأسها: التموين والتعاون الدولي والصحة والاستثمار والتعليم والصناعة والمالية، لديها مستشارون للوزراء بأعداد ليست قليلة، ويتقاضون رواتب كبيرة، بالإضافة إلى حضورهم إلى العمل فترات بسيطة، كما لم يقدموا رؤية لأي وزارة يعملون فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر -لم تسمه- تأكيده أن هناك وزارات لديها ما يقارب من 7 و8 مستشارين، وهو عدد كبير، ومنهم من يتقاضى أجرا وصل إلى 80 ألف جنيه، بالإضافة لحوافز ومكافآت كبيرة لا يحصل عليها أي موظف، وأن رئيس الوزراء حذر من أن إحدى الوزيرات في الحكومة تطلب تعيين مستشارين آخرين، برغم أن لديها 7 مستشارين، وطالبها بأن يكون لديها بحد أقصى ثلاثة فقط.
وأكد المصدر أيضا أن الوزرات تعج بالمستشارين، حتى وصل العدد في إحصائية أجرتها الأجهزة المختلفة إلى 120 ألف مستشار تصل رواتبهم إلى ملياري جنيه من ميزانية الدولة، لذلك سيكون هناك تصفية لهم خلال الفترة القادمة، بحسب "البوابة".
100 جنرال يتقاضون 50 مليونا.. ومرتبات الموظفين 8 ملايين
وغير بعيد، كشفت صحيفة "التحرير" أن وزارة النقل والمواصلات ترفع شعار "لا مكان للمدنيين داخل وزارة النقل والمواصلات"، مشيرة إلى أن الوزير الحالي جلال سعيد، اتخذ في أول يوم له بالوزارة، قرارا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وبقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الذين جاء بهم الوزير السابق اللواء سعد الجيوشي، الذين يحمل أغلبهم رتبا عسكرية: "عقيد، عميد، لواء"، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتنتهي بـ200 ألف جنيه، فضلا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز.
وأضافت أن إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون بلغ أكثر من 50 مليون جنيه شهريا.
واتهمت الصحيفة وزير النقل بأنه لم يكترث للكوارث والحوادث التي وقعت في أثناء تولي تلك القيادات العسكرية مناصبها، خصوصا حوادث القطارات والطرق والسفن وانتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات، كما لم يهتم بردود الأفعال الغاضبة من قبل العاملين بالوزارة، بل أعطى تعليماته بالإبقاء على صلاحيات تلك القيادات.
وكشفت "التحرير" أيضا أن تلك القيادات العسكرية بدأت في خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، كأن المناصب والوظائف في مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة، وفق الصحيفة.
شرابي: إتاوات القضاة من البلطجي الخسيس
وفي سياق متصل، استنكر المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، المستشار وليد شرابي، حجم الإتاوات التي يفرضها نظام الانقلاب في مصر على المواطنين، لا سيما ما يخص الرعاية الصحية للقضاة.
وقال شرابي في تدوينة له عبر "فيسبوك": "فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي، ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله".
وأضاف شرابي في تدوينته: "إذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه: هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟".
وائل عباس: السيسي يستولي على إنجازات اللاعبين
وغير بعيد، انتقد المدون والناشط السياسي، وائل عباس، تصريحات السيسي عن فوز اللاعبين المصريين بميدياليات برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر".
وقال عباس في التدوينة: "مقزز جدا استيلاء السيسي ونظامه الفاشل المجرم على بطولات لاعبي الأولمبياد الفردية، الواضح فيها مجهودهم الفردي، عكس الألعاب الجماعية المصروف عليها"، بحسب وصفه.