تضييقات على إخوان الأردن بإلغاء حفل إشهار قوائمهم الانتخابية

ألغت السلطات الأردنية مهرجان إشهار قوائم التحالف الوطني للإصلاح الذي يضم تكتلات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الأم، ومتحالفين معها، للانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي كان مقررا إقامته الجمعة.

وتوضح ثلاثة كتب رسمية وصلت "عربي21" نسخة منها، أن دائرة الآثار العامة رفضت إقامة المهرجان في المدرج الروماني، قبل ساعات قليلة عدة من افتتاحه، وذلك بعد أن كانت قد وافقت على إقامته مسبقا، وأعلنت بعدها تأجيله.

وأبدى التحالف الانتخابي تحت مظلة حزب جبهة العمل الإسلامي، التابع لجماعة الإخوان، انزعاجه، وقال في بيان صحفي الخميس، وصل "عربي21"، إن القرار مخالف للتوجهات المعلنة بتسهيل إنجاز العملية الانتخابية، مؤكدا أنه قد حصل مسبقا على الموافقات الخطية من كل الجهات المعنية بإقامة المهرجان في المدرج الروماني.

وعللت الجهات الرسمية المعنية القرار بأنه جاء "بسبب إقامته في المدرج الروماني الذي يعد مكانا حكوميا لا يسمح باستخدامه لغايات انتخابية". 

"قرار أمني غير مدروس"

وعلّق نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، علي أبو السكر، على قرار المنع، بوصفه بأنه "سلبي وغير حكيم، ومدروس"، وبأنه "قرار أمني أهوج"، مستهجنا التدخل في الانتخابات، بهدف تحجيم التأييد الشعبي للتحالف الوطني.

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، الجمعة، أن التحالف الوطني قام بتأجيل الفعالية، وأنه بصدد عمل عشرات المهرجانات في الأيام المقبلة.

وقال أبو السكر وهو مرشح انتخابي للتحالف في العاصمة عمان، إن "القرار قدم خدمة مجانية للتحالف الوطني، فهو يزيد من شعبيتها، ويصب في مصلحتها، وكان أولى أن تسير الفعاليات الانتخابية بشكل طبيعي". 

وأكد أن التحالف الوطني للإصلاح لن ينسحب من الانتخابات، مؤكدا "حرص الحزب على المشاركة السياسية، لما في ذلك مصحلة للوطن".

وأبدى تخوفه من أن تترجم التضييقات إلى تلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة، مذكرا أن الأردن عانى كثيرا من التزوير في الانتخابات عبر سنوات عديدة. 

وعبر ناشطون مؤيدون للتحالف، عن استيائهم من الإجراء المتخذ بحق "التحالف الوطني للإصلاح"، وأبدوا تخوفهم من توجيه مزيد من التضييق، وتعكير صفو العملية الانتخابية.

من جهته، علق رئيس الهيئة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي، في صفحته على "فيسبوك"، بأن ما حصل "مراهقة طفولية متعجرفة، تعبر عن نرجسية صاحبها وغطرسته الدائمة".

وقال: "من ينصب نفسه وصيا حصريا على الشعب الأردني، وممثلا وحيدا للأحرار، ومهديا موجودا لا منتظرا، ويدعي العصمة وولاية الفقية، إنما يكشف عن طفولة مراهقة بعمر الشيوخ".

وشكر بني ارشيد كل من وقف معارضا للقرار، وقال إن ردود الفعل كانت "مبعث فخر واعتزاز وموضع احترام وتقدير".

وقال أحد الناشطين معلقا على ممارسة التضييقات ضد التحالف الوطني: "عابت الحكومات المتعاقبة على الإخوان مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية في آخر دورتين (2010 و 2013) واعتبرت أمر المقاطعة أقرب إلى شر مطلق يضمر به الإخوان السوء للدولة والعملية السياسية فيها، وعندما قررت الجماعة المشاركة (بهدف إثبات وجودها بعد نجاح تقسيمها وخلخلتها) ها هي الحكومة ذاتها تقيد من حركتها تارة بحظر الفعاليات وإغلاق المقرات، وتارة أخرى بدفع الأقلام المقربة منها في الصحف الرئيسة بمهاجمة الإخوان وشيطنتهم وأخيرا.. ودعشنتهم!".

وقال آخر إن ما حدث "لا يدفع إلا إلى زيادة التعاطف الشعبي مع الجماعة، وبالتالي كسبهم للمزيد من الأصوات التي كانت تنوي المقاطعة ابتداء، لكن على الناحية الأخرى يدفع إلى زيادة في الجرأة الحكومية على التلاعب بالنتائج لاحقا، للخروج بالتشكيلة البرلمانية ذاتها غير ذات الإزعاج أو الضرر".

انتقاد مشاركة الإسلاميين

من جانبه، انتقد المعارض الأردني المهندس ليث شبيلات استمرار مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية، لاسيما بعد منع مهرجانهم في المدرج الروماني، متهما أفرادها بأنهم حريصون على خوضها من أجل المكاسب الشخصية، معتبرا أن ما يحصل لهم إذلال متعمد، وعاب عليهم أنهم يكتفون بالاستهجان والإدانة لقرار المنع.

وقال الكاتب والإعلامي إيهاب سلامة عبر "فيسبوك"، موجها كلامه لجماعة الإخوان: 

وقال الناشط الحراكي سلطان عجلوني: 

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في الأردن، في العشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، ينظر إليها على أنها منحت جماعة الإخوان المسلمين فرصة ذهبية لاسترداد حضورها الذي افتقدته في الشهور السابقة، بسبب أزمتها الداخلية من جهة، والتضييق الحكومي عليها من جهة أخرى، بحسب مراقبين ومحللين.

فعلى صعيد أزمتها الداخلية، تعرضت الجماعة لهزات داخلية عنيفة، بعد استقالة مجموعة من قيادييها وأعضائها العاملين، وإنشائهم لكيانات أخرى خارج أطر الجماعة المؤسسية.

اقرأ أيضا: إخوان الأردن.. ماذا يرجون من الانتخابات البرلمانية القادمة؟

وخروجا من الوضع الداخلي المتأزم، فقد أعلنت الجماعة في 11 حزيران/ يونيو 2016، "عن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجماعة برئاسة النائب السابق المهندس عبد الحميد إبراهيم الذنبيات، ومجموعة من قيادات الجماعة، لتحل محل المكتب التنفيذي السابق بقيادة الدكتور همام سعيد".

ونتيجة لإجراءات الحكومة التصعيدية تجاه الجماعة، فقد لجأت إلى ممارسة نشاطاتها وفعالياتها ومشاركتها السياسية، عبر ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي.

وكان حزب الجبهة قد أعلن رسميا في الحادي عشر من حزيران/ يونيو الماضي عن مشاركته في الانتخابات البرلمانية، بعد مقاطعته لها عامي 2010 و2013، لعدة أسباب، كان من أبرزها احتجاجه على قانون الصوت الواحد، والتدخل الحكومي في انتخابات 2007.

اقرأ أيضا: "إيكونوميست" تحلل فرص "الإخوان" بانتخابات فلسطين والأردن