مصر تواصل الاقتراض وتتلقى شريحة من البنك الدولي بمليار دولار

تواصل الحكومة المصرية الاقتراض من الخارج، في إطار إجراءات تستهدف خفض عجز الموازنة وتمويل العجز في الإنفاق العام.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن مصر تلقت، الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.

وتسببت الاضطرابات في هبوط الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في آب/ أغسطس من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وكان البنك الدولي وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.

وكانت ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى. ووافق البرلمان على الضريبة في آب/ أغسطس.

وقال أسعد عالم المدير القُطري للبنك الدولي في مصر في البيان: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي مما يساعد على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو".

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في آب/ أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق.

غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره 6 مليارات دولار من دول أخرى. وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين و3 مليارات دولار ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب.

كما وافقت الإمارات العربية المتحدة في آب/ أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

ولا يدخل قرض البنك الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد، كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الأفريقي للتنمية البالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها 500 مليون دولار.