الجزائر تسخر تعزيزا أمنيا كبيرا تحسبا لمؤتمر الطاقة المقبل

سخرت الحكومة الجزائرية تعزيزا أمنيا لافتا بالعاصمة الجزائر تحسبا للقاء الذي سيجمع منتجي الأوبك وروسيا بالبلاد يوم 26 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ورفعت الحكومة الجزائرية تعداد الوحدات الأمنية من شرطة ودرك وطني بالعاصمة، وانطلاقا من مطار الجزائر الدولي ببلدية الدار البيضاء، وعلى طول المسلك المؤدي إلى المركز الدولي للمؤتمرات الذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري.

وعمليا سيدشن المركز الدولي للمؤتمرات أول لقاء دولي من خلال اجتماع منتجي النفط للأوبك وروسيا. ويعد المركز صرحا معماريا ضخما جهز بأحدث التقنيات، وكلف الحكومة الجزائرية 550 مليون دولار.

وسيحضر لقاء الجزائر 27 وزير نفط من عدة دول أهمها المملكة السعودية وإيران وروسيا.

ونشرت الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش ومراقبة، وعززت من تواجد أفراد الشرطة بكل المحاور التي ستشهد عبور مواكب الوفود الدولية إلى المركز الدولي للمؤتمرات.

وتأمل الدول التي أكدت مشاركتها بلقاء الجزائر بإيجاد حل لأزمة تدهور أسعار النفط، لكن خلافات عميقة دبت بينها، خاصة بين السعودية وإيران اللتين دخلتا في حرب سياسية ودبلوماسية مبكرة.

وتسعى الجزائر إلى إحداث تقارب بين الرياض وطهران لاعتقادها أن استمرار الصراع بين العاصمتين سيعمق أزمة أسعار النفط أكثر فأكثر.

وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش اجتماع دول حركة عدم الانحياز بفنزويلا يوم 17 نيسان/ أبريل الجاري، وأبلغه رسالة شفوية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال لعمامرة بعد لقائه روحاني إن "الوقت بات مناسبا لتوسيع العلاقات الثنائية بين إيران والجزائر، لاسيما بعد رفع العقوبات عن إيران على إثر الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى". ويتوقع أن يزور وزير خارجية الجزائر طهران في وقت لاحق.

 كما سبق للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن بعث برسالة إلى العاهل السعودي، شهر آيار/ مايو الماضي، شرح فيها مواقف بلاده إزاء التحالف العربي ضد الحوثيين باليمن، وموقف الجزائر الرافض لاعتبار حزب الله منظمة إرهابية مثلما تبنت الجامعة العربية.

وتسعى إيران من خلال لقاء الجزائر إلى افتكاك حق رفع الإنتاج بعد اتفاقها مع الغرب بخصوص برنامجها النووي.

وتصطدم هذه الرغبة مع رغبة الجزائر بخفض الإنتاج لضمان استقرار أسعار النفط دوليا، بينما تطالب السعودية باحترام مستويات الإنتاج وتفادي تعويم السوق الدولية دون خفض الإنتاج، أما روسيا فترغب بالعودة إلى سقف الإنتاج الذي شهدته شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، والمقدر بـ10 ملايين برميل يوميا.

وقال الخبير الاقتصادي الجزائري، حفيظ صواليلي، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة: "إن آمال التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة وروسيا يبقى ضئيلا لأن الخلافات أعمق مما نتوقعه".

وأضاف صواليلي: "إن مطالبة روسيا بتسقيف إنتاج النفط عند مستويات مطلع عام 2016 الجاري غير ممكن بالنسبة لإيران التي تطمح لرفع الإنتاج، وأيضا السعودية، لأن إنتاج 10 ملايين برميل يوميا لا يفي بالغرض بالنسبة لهذين البلدين وأيضا العراق".

 ويؤكد الخبير ذاته "أن الجزائر تعقد رهانا كبيرا على هذا اللقاء من أجل التخفيف من أزمتها المالية".