منظمة حقوقية: القضاء المصري مستمر بإصدار أحكام إعدام بلا أدلة

انتقدت منظمة حقوقية مقرها لندن، الأحد، أحكام الإعدام الجديدة التي صدرت في مصر، معتبرة أنها أحكام دون أدلة مادية.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المحكومين تعرضوا لاختفاء قسري وتعذيب.

وأضافت في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، أن الأحكام تنذر بتكرار سيناريو "عرب شركس"، فبعض المحكومين لم يعد أمامهم إلا فرصة واحدة للطعن.
 
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بأكتوبر السبت 24/9/2016، حكما بإعدام 7 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين، وتبرئة متهم واحد، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة في العام 2013.
 
وصدر حكم المحكمة بإعدام كل من: محمد سعيد فرج سعد، مصطفى محمد حمزاوي، أحمد محمد الشاهد، شحات مصطفى محمد، صهيب محمد نصر الدين الغزلاني، محمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن النحاس، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على كلٍّ من عبد الغني العارف إبراهيم، جمال محمد إمبابي إسماعيل، أحمد المتولي السيد، أحمد عبد الحميد السيد، وليد سعد أبو عميرة، بينما قضت بالبراءة لصالح ـ فرج السيد عبد الحافظ.
 
وكانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة على المتهمين في القضية ذاتها في شباط/ فبراير الماضي، معتبرة أن محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب) برئاسة المستشار ناجي شحاتة، قد اتسم حكمها بالفساد في الاستدلال، واعتمدت على أدلة واهية لا تصلح وحدها كدليل إدانة، وهي تحريات المباحث.
 
ويعتبر هذا الحكم تكرارا لحكم الإعدام على المتهمين في القضية وفقا للأدلة ذاتها، المقدمة من النيابة العامة، التي تم رفضها من قبل محكمة النقض؛ "وهو دليل على إصرار القضاء المصري على الانغماس في التسييس والتحول إلى أداة قمع بيد النظام المصري" وفق بيان المنظمة.

وتؤكد المنظمة في بيانها أن "أوراق القضية بنيت على تحريات سرية من الأمن الوطني دون وجود أي أدلة مادية، كما تعرض المتهمون لانتهاكات جسيمة كالاختفاء القسري والتعذيب الوحشي، دون أن تتاح لهم فرصة التحقيق في تلك الانتهاكات في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة". 
 
وتعتبر هذه القضية من جملة 1835 شخصا أحالهم القضاء المصري إلى المفتي، بينهم 770 شخصا تم تأكيد الحكم عليهم بالإعدام في الدرجة الأولى في محاكمات جماعية، "تفتقر لأدنى معايير العدالة الجنائية، ودون توافر أية أدلة مادية تدين هؤلاء" وفق المنظمة.

ومن بين تلك الأحكام أيضا 52 شخصا محكوما عليهم أمام القضاء العسكري، كما نُفذ الحكم في سبعة متهمين بالفعل فور استنفاد طرق الطعن على الأحكام.

وطالبت المنظمة بتدخل "المراجع الدولية" لإلغاء أحكام الإعدام، خصوصا أن منهم من لم يعد له إلا فرصة طعن واحدة أمام محكمة النقض أو المحكمة العسكرية العليا.