انتشال المركب الغارق يكشف 4 مفاجآت جديدة في كارثة رشيد

كشف انتشال مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة سواحل مدينة رشيد المصرية الأسبوع الماضي عن العديد من المفاجآت.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان لها، تلقت "عربي21" نسخة منه، عن الحصيلة النهائية لأعداد القتلى جراء الحادث، موضحة أن 366 مهاجرا كانوا على متن المركب، وأنه تم إنقاذ 164 منهم، فيما لقي 202 شخصا آخرين مصرعهم غرقا.

الحكومة تكتشف مركب غارق غير معروف لها
 
وبعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة، تمكنت سفينة تابعة لإحدى شركات البترول، الثلاثاء، في انتشال المركب الغارق، وأعلنت وزارة الداخلية مفاجأة جديدة حيث اكتشفت أن المركب المنكوب لا يحمل اسم "موكب الرسول" كما كانت تعتقد السلطات المصرية، وإنما يدعى "الرزق على الله"!.
 
وأشار هذا الاكتشاف إلى عجز السلطات عن جمع المعلومات الأساسية عن الحادث على الرغم من مرور أيام طويلة على وقوعه، بحسب مراقبين.
 
وقررت النيابة العامة حبس صاحب المركب و40 شخصا آخرين متورطين في حوادث هجرة غير شرعية أخرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الحكومة تعلن استحالة وقف الهجرة غير الشرعية
 
وخلال اجتماع للجنة مشتركة بالبرلمان أمس الثلاثاء لمناقشة وضع قانون جديدة للهجرة غير الشرعية، فاجأ مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، النواب حينما أعلن أن القضاء على الظاهرة أمر صعب، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على الحد منها عن طريق التعاون مع دول البحر المتوسط.
 
كما أكد وزير التضامن السابق أحمد البرعي، أن إصدار تشريعات جديدة تتضمن عقوبات مغلظة على المتورطين في حوادث الهجرة غير الشرعية لن يكون حلا لهذه الظاهرة.
 
وأضاف البرعي، في تصريحات صحفية، أن المهاجرين يبحثون عن حياة كريمة خارج بلادهم، بعدما فقدوا الأمل في تحسن الأوضاع بالداخل، مشيرا إلى أن من وصل إلى هذه الدرجة من اليأس ويغامر بحياته، لن يخاف من العقوبات التي تهدده بها الحكومة.
 
ووافقت اللجنة، على اعتبار المهاجر غير الشرعي "ضحية"، رافضة توقيع أى عقوبة عليه، حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون الجديد التي وافقت عليها اللجنة، على أنه "لا تترتب أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون".
 
تسليم جثث لغير ذويهم
 
أما ثالث المفاجآت، فتمثلت في اكشاف والد أحد الضحايا أن الجثة التي استلمها منذ ثلاثة أيام ودفنها بمحل إقامته بمحافظة الشرقية ليست لابنه كما كان يعتقد!.
 
وأكد والد الضحية في تصريحات صحفية أنه اكتشف حقيقة الأمر حينما أعلنت السلطات انتشال جثة جديدة تحمل في ملابسها البطاقة الشخصية الخاصة بابنه، الأمر الذي أثبت أن السلطات المصرية كانت طوال الأسبوع الماضي تسلم جثث الضحايا لأي شخص يدعي قرابته لهم، دون إجراء تحاليل "دي إن إيه" للتعرف على الهوية والتحقق من القرابة.
 
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها في الحادث إلى 202 جثة بعد استخراج 33 جثة كانت محتجزة داخل ثلاجة مخصصة لتخزين الأسماك في باطن المركب الغارق، مشيرا إلى أنه تم التعرف على هوية 92 شخصا من الضحايا وتم تسليمهم لذويهم، فيما لم يتم التعرف على هوية 110 جثة حتى الآن، غالبيتهم من السودانيين والإريتريين.
 
سبب غريب لمصرع مئات الأشخاص
 
وأعلن القبطان "أدهم علام" قائد السفينة التي انتشلت المركب الغارق، المفاجأة الرابعة في مداخلة هاتفية مع قناة "دريم" حينما أوضح أن أحد الأسباب التي أدت إلى وفاة عشرات الأشخاص هو وجود شباك صيد حول جسم المركب، ما أدى إلى احتجاز مئات الضحايا ومنعهم من القفز في البحر!.
 
وأوضح علام أن المركب لا يتعدى طوله 20 مترا ولا يتحمل أكثر من 40 راكبا فقط، لافتا إلى أنه تم حشر مئات الأشخاص على متنه ما أدى إلى غرقه.
 
وأكد شهود عيان من أهالي الضحايا أن القوات البحرية وقوات الجيش لم يكن لهم دور يذكر في انتشال ذويهم الغرقى، وأنها رفضت تحريك أي قطعة بحرية تابعة لها لانتشال جثامين الضحايا والمركب الغارقة.
 
نواب يطالبون بسجن أهالي الضحايا
 
وفي مطلب فريد من نوعه، طالب النائب "إلهامي عجينة" المثير للجدل، بحبس آباء ضحايا حوادث الهجرة غير الشرعية بدلا من تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، مشيرا إلى أن مئات الغارقين لا يستحقون التعاطف لأنهم يسافرون بعلم أهاليهم ومساعدتهم.
 
وانتقد سياسيون ونشطاء تصريحات عجينة، قائلين إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المهاجرين هي التي تدفعهم للبحث عن عمل في أوربا بعدما أغلقت كل الأبواب في وجوههم داخل مصر.
 
وقالت وزارة الداخلية إنها ضبطت عشرات المهربين الضالعين في جرائم الهجرة غير الشرعية بعدد من المحافظات، كونوا تشكيلات عصابية لتجميع الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أوروبا من المصريين والأجانب وتسفيرهم عن طريق البحر المتوسط نظير مبالغ مالية.