فايننشال تايمز: قلق بعالم المال السعودي إثر قانون "جاستا"

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا للكاتبين سايمون كير وديميتري سيفاستوبولو ،بعنوان "مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكي".

ويقول الكاتبان،إن التشريع الأمريكي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول برفع دعاوى قضائية على السعودية، قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية، كما أنه قد يؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ولم ترد السعودية بصورة رسمية على القرار الأمريكي، لكن سعوديين أعربوا عن قلقهم لمسؤولين مصرفيين من أن أموالهم قد تصبح هدفا في إجراءات قانونية.

ويشير المقال إلى توقعات مصرفيين بأن تتصرف السعودية بحذر، بينما تراقب أي إجراء قانوني. ولكن المخاوف السعودية تقوض احتمال حدوث استثمارات جديدة في الولايات المتحدة، وتزيد من مخاوف تصفية استثمارات سعودية قائمة بالفعل في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول مصرفي يشرف على استثمار أموال سعودية للصحيفة: "سيكون السعوديون أكثر حذرا بالتأكيد، وقد تكون التداعيات على المدى الطويل للأصول السعودية في الولايات المتحدة ضخمة".

وقال مدير صناديق تمويل في الخليج للصحيفة، إن المستثمرين قد يكونون بالفعل يخططون للحد من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا: "يشعرون بالقلق إزاء تجميد الأرصدة".

وتقول الصحيفة إن مسؤولين مصرفيين يقدرون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في أمريكا، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية.

وقال المسؤول المصرفي للصحيفة: "من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها. إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة أموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة إنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول أعاد مستثمرون سعوديون أموالا تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفا من استهداف أصولهم، وإنه يخشى أن تكون ردة الفعل مماثلة إزاء القرار الجديد.

وكان الكونغرس الأمريكي قد صوت أمس لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما على القانون، الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها.

ويقلص القانون نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب، ويعطي الإذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث "إرهابية"، وطلب تعويضات مالية عن إصابات أو حالات موت أو أضرار ناجمة عن أعمال "إرهابية"، كتلك التي حدثت في الــ11 من أيلول/ سبتمبر.