توصلت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في بغداد والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القوات التي ستشارك في العمليات العسكرية لاستعادة مدينة
الموصل من سيطرة
تنظيم الدولة.
وتستعد قوات عراقية لشن "هجوم نهائي حاسم لتحرير الموصل"، ثاني كبريات مدن
العراق، من قبضة تنظيم الدولة الذي فرض سيطرته عليها عام 2014، وأصبحت معقله الرئيس في العراق.
وقال حسام العبار، عضو مجلس محافظة نينوى (الحكومة المحلية)، في حديث لـ"
عربي21"، إن "الحكومة المحلية اتفقت مع
التحالف الدولية وحكومة بغداد على القوات المشاركة في معركة تحرير المحافظة، فضلا عن القوات التي ستمسك الأرض بعد التحرير".
وستقتصر عملية اقتحام الموصل على أربع قوات رسمية، هي: "الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، وقوات محافظة الإرهاب"، لافتا إلى أن "عملية الاقتحام ستتم بغطاء جوي من طيران التحالف الدولي"، وفقا لعضو مجلس المحافظة.
وأضاف العبار أن "البيشمركة، والحشد الشعبي (مليشيات شيعية)، والحشد العشائري (متطوعين موصليين تدربهم الحكومة)، والحشد الوطني (متطوعين موصليين تدربهم القوات التركية)، سيكون تواجدهم على أطراف المدينة".
وعن موعد انطلاق المعركة، فقد أعرب العبار عن اعتقاده بأن "تبدأ المعركة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أو نهايته كحد أقصى"، مشيرا إلى أن "ذلك يعتمد على حسم الاستعدادات العسكرية من التحالف الدولي والحكومة العراقية".
وأشار إلى أن "تأخر المعركة كان سببه الخلافات الشديدة بشأن من هي القوات التي ستشارك في معركة تحرير الموصل"، لافتا إلى أن تنظيم الدولة يستثمر تلك التصريحات في بث الرعب في نفوس أهالي المدينة من مصيرهم في حال دخلت قوات للمدينة".
مشاركة الحشد الشعبي
يصر قادة مليشيا
الحشد الشعبي في كل مناسبة على ضرورة مشاركة جميع فصائل الحشد في المعركة، فيما تواجه تلك التصريحات رفضا رسميا من الحكومة المحلية للمحافظة وتعتبرها أداة للكسب السياسي.
وقال هادي العامري زعيم مليشيا بدر، الخميس الماضي، إن "الحشد الشعبي تشكيل عسكري مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وإن التحديات الأمنية المقبلة بعد تحرير الموصل ستكون أكبر وستكون هناك حاجة لقوات الحشد الشعبي للتصدي للمخاطر المقبلة".
وفي تصريح سابق له، قال العامري، إن " أبناء الشعب العراقي من الجيش، والشرطة، ومكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، سيشاركون في عمليات الموصل"، لافتا إلى أن "العملية لن تخضع لأي توافقات سياسية".
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة نينوى في حديثه لـ"
عربي21"، أن "مشاركة الحشد الشعبي مرفوضة بالنسبة للحكومة المحلية في محافظة نينوى"، لافتا إلى أن "التصريحات التي يطلقها قادة الحشد توصل رسالة سلبية إلى الأهالي داخل الموصل وتقوي داعش".
وأعرب العبار عن اعتقاده بأن" هذه التصريحات للكسب السياسي فقط، لإرضاء الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها الحشد الشعبي، بينما يستخدمها تنظيم الدولة في تقوية موقفه من خلال كسب الأهالي بتخويفه من الانتهاكات في حال دخل الحشد للمدينة".
وشدد على أن "الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة في محافظة الأنبار، لن نسمح لها بأن تتكرر في مدينة الموصل"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على ذلك مع التحالف الدولي وحكومة بغداد".
استعدادات تنظيم الدولة
شن تنظيم الدولة حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام العشرة الأخيرة، طالت الكثير من أبناء مدينة الموصل المحاصرين، وذلك بعدما خسر مناطق مهمة كانت تقع تحت سيطرته، وأبرزها مدينة القيارة التي قصمت ظهر التنظيم، وفقا لعضو مجلس المحافظة.
وتُعد القيارة أكبر ناحية في محافظة نينوى، ومنطقة استراتيجية، لما لها من أهمية من الناحية التكتيكية والدعم اللوجستي في المعركة العسكرية المرتقبة لتحرير الموصل.
وتضم الناحية مصفى للنفط كان ينتج 16 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميا، وأحد أكبر الحقول النفطية، حيث إنه يضم عددا من الآبار النفطية. وقد عمد التنظيم إلى إحراق عدد من الآبار في حقل القيارة النفطي عند انسحابه من المدينة.
وكشف العبار في حديثه لـ"
عربي21" عن "هروب قادة تنظيم الدولة المحليين من أبناء الموصل مع عائلاتهم إلى سوريا، في حين ما زالت بعض القيادات الميدانية من غير البارزين هي التي تدير أمور التنظيم داخل المدينة".
وفسر خروج قادة التنظيم مع عائلاتهم، بقوله إن "التنظيم يعلم أنه خاسر المعركة لا محال، وهو الآن يضيق على المواطنين ويمنع خروجهم من المدينة، ويعتقل من يحمل هاتفا جوالا خشية إعطاء معلومات عن تحركات التنظيم".
وأعلن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، في 25 آب/ أغسطس الماضي، استعادة ناحية القيارة في محافظة نينوى بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة، مؤكدا أهمية الناحية التي اعتبر استعادتها "خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الكبير باستعادة الموصل".
وقال في بيان له، إن "هذا النصر خطوة مهمة على طريق تحرير الموصل، في مواجهة أخرى ظافرة تضاف إلى سلسلة المواجهات التي تكللت بتحرير المدن المغتصبة في عام 2016، الذي قررنا أن يكون عام التحرير والانتصار".
وبدأت الحكومة العراقية في أيار/ مايو الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ حزيران/ يونيو 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم.