نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا للصحافية ليزي ديردين، تقول فيه إن تقريرا أوروبيا اتهم مسؤولين بريطانيين، وحملهم مسؤولية تصاعد خطاب العنصرية في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت).
وتقول الكاتبة إن التقرير، الذي أعدته المفوضية الأوروبية ضد العنصرية وعدم التسامح "إي سي آر آي"، ذكر اسم رئيس الوزراء السابق ديفيد
كاميرون، وزعيم حزب الاستقلال السابق
نايجل فاراج، وكانا من بين مسؤولين ومؤسسات متهمة بإثارة العنصرية ومشاعر العداء للإسلام أثناء النقاش الذي دار حول الاستفتاء في حزيران/ يونيو، على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، حيث صوتت نسبة الناخبين لصالح فك الارتباط مع أوروبا.
وتذكر الصحيفة أن تقرير المفوضية أشار إلى عدد من "ملامح القلق"؛ بسبب خطاب السياسيين، والكراهية، بالإضافة إلى الهجمات العنصرية المدفوعة بدافع ديني، لافتة إلى أن إحصائيات الشرطة أظهرت تزايدا في مشاعر العداء للإسلام والسامية والأجانب، إضافة إلى الهجمات ضد المسلمين والمهاجرين في
بريطانيا ومعظم أنحاء أوروبا.
وتبين ديردين أنه بالإضافة إلى استهداف المباني الدينية، فإنه تم استهداف المهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية، بمن فيهم طالب طعن في رقبته عندما كان يتحدث باللغة البولندية في بلدة تيلفورد، وبولندي آخر في هارلو.
وتنقل الصحيفة في التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، عن رئيس المفوضية كريستيان أهلوند، قوله: "ليس من المصادفة زيادة العنف العنصري في بريطانيا، كما شاهدنا أمثلة على عدم التسامح ومشكلات الكراهية في الصحف وعلى الإنترنت وبين السياسيين"، وأضاف أهلوند: "يبدو أن الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي قاد إلى زيادة في المشاعر المعادية للأجانب، وهو ما يجعل أهمية اتخاذ الخطوات التي حددناها في تقريرنا مسألة ذات أولوية".
وتشير الكاتبة إلى أن الحكومة تقول إنها لاحظت زيادة في
جرائم الكراهية، إلا أن المشكلة قد تكون أكبر مما سجله "مسح الجريمة في إنجلترا وويلز"، الذي قدر عدد جرائم الكراهية بحوالي 106 آلاف حادث مدفوع بدوافع عنصرية في كل عام.
وتلفت الصحيفة إلى أن المفوضية لاحظت في تقرير 2009 وحتى آذار/ مارس العام الحالي، خطوات إيجابية من خلال قانون تعزيز المساواة لعام 2010، والتشريعات ضد العنصرية والتمييز العنصري، بالإضافة إلى خطة العمل الحكومية ضد جرائم الكراهية.
وتستدرك ديردين بأن المفوضية لاحظت "خطابا سياسيا غير متسامح من السياسيين في بريطانيا"، خاصة الخطاب المتركز على المهاجرين، والتمييز ضد النور والغجر والمتجولين، وزيادة واضحة في العنف العنصري على الإنترنت.
وتورد الصحيفة أن التقرير ذكر تحديدا تصريحات لرئيس الوزراء كاميرون خلال فترة توليه الحكومة، وقال إنها أمثلة "ساهمت في زيادة مشاعر العداء للأجانب"، لافتة إلى أن التقرير يضاف إلى سلسلة من التقارير الحقوقية التي شجبت طريقة وصف كاميرون للمهاجرين، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى بريطانيا، حيث وصفهم بـ"الحشود" في عام 2015.
وتنوه الكاتبة إلى أن فاراج انتقد وصف كاميرون، إلا أنه وحزبه كانا من بين الذين أشار تقرير المفوضية الأوروبية لهم تحديدا، عندما قال فاراج إن هناك قلقا شعبيا من المهاجرين؛ نظرا لوجود مسلمين بينهم، ربما تحولوا إلى "طابور خامس"، وقاموا "بقتلنا".
وتفيد الصحيفة بأن تقرير المفوضية الأوروبية انتقد أيضا وسائل إعلامية، خاصة الصحف الشعبية، مثل "صن"، التي شبهت المهاجرين بـ"الصراصير"، وانتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصحيفة، التي زعمت أن "واحدا من كل خمسة مسلمين متعاطف مع الجهاديين".
وتذكر ديريدين أن تقرير المفوضية دعا إلى تنظيم عمل الصحافة، بحسب ما ورد في تقرير "ليفسون"، وقال إن الطريقة التي تتم فيها تغطية موضوعات المهاجرين والإرهاب "تساهم في خلق مناخ من العداء والرفض"، مشيرة إلى أن المفوضية التابعة للمجلس الأوروبي تقوم بفحص أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بشكل دوري.
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية اصدرت تقريرها يوم أمس الثلاثاء ومعه 23 توصية، لافتة إلى أن معدي التقرير اعترفوا بأن التغير في مواقف الرأي العام أسهم في صعود الجريمة ضد الأقليات، بما فيهم المسلمون واليهود والمهاجرون.