شكّك الأكاديمي
الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المقرب من دوائر صنع القرار في أبو ظبي، بنزاهة النظام
المصري.
وتساءل عبد الله، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "استلمت مصر اليوم 2 مليار $ وديعة من
السعودية وحان وقت طرح السؤال، أين ذهبت المساعدات
الخليجية المليارية لمصر؟".
وتابع عبد الخالق عبد الله: "نريد جوابا عاقلا وهادئا ومقنعا".
وسخر ناشطون من سؤال عبد الله، قائلين إن "الرز الخليجي كما وصفه السيسي لا يختلف اثنان على أن جزءا كبيرا منه إن لم يكن جميعه قد ذهب في المكان الخاطئ، وبأيدي غير أمينة".
وغرّد عبد الله الصالح: "المساعدات تذهب لشراء السلاح من الغرب لتثبيت انقلابه، وهذه حسب تخطيط توني بلير ودحلان".
حازم عازم، قال: "سيكون الرد الهادئ والعاقل (هذا الموضوع أمن قومي.. وشأن داخلي.. يا سيدي)".
وتابع خالد العتيبي: "الإجابة تجدها في الحقائب المرحّلة إلى سويسرا ببصمة الصوت وكلمة السر (عاوز روز بموت في الروز )".
عبد الله آل فهد، قال: "أنا بجاوب يا دكتور، المليارات توزعت بالعدل والمساواة بين جنرالات الجيش".
أحمد سمو، قال: "ذهبت إلى لواءات الجيش المصري وإلى القضاء وبعض المشاريع الفاشلة والشعب المصري الفقير لم يدخل جيبه دولار واحد منها".
الناشط "مصطفى العجوز"، اعترض على صياغة تغريدة عبد الخالق عبد الله، قائلا: "عزيزي وجب أن نذكركم أنكم لم تساعدوا مصر بل ساعدتم نظام السيسي كي يستقر ويساعدكم، أرجوك لا تروج أنكم ساعدتم مصر".
يشار إلى أن عبد الخالق عبد الله الذي أيد الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي، وبرّر ممارسات السلطات المصرية ضد المعارضين، بدأ في الآونة الأخيرة بالانقلاب تدريجيا على موقفه السابق.
فقبل أيام، اتهم عبد الله، النظام المصري بأنه يتخذ موقفا غير أخلاقي تجاه التدخل الروسي في سوريا.
وقال في تغريدة على "تويتر"، حينها: "نتمنى من الأشقاء في مصر مراجعة موقفهم تجاه الدخول الروسي الفج في سوريا، الذي لا يتسق مع أي اعتبار سياسي أو أخلاقي".
ورغم العداء الكبير لحكومة بلده تجاه جماعة الإخوان المسلمين، فإن عبد الخالق عبد الله انتقد قبل شهور أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء الجماعة، والرئيس محمد مرسي.
وغرّد عبد الله على "تويتر": "أحكام الإعدام ومدى الحياة التي صدرت اليوم في مصر تبدو أحكاما انتقامية وسياسية وغير مقنعة، حتى لشخص لا يتعاطف مع نهج الإخوان والمتهمين".
وقال عبد الله إن الحكومة الإماراتية وعلى الرغم من دعمها لانقلاب السيسي سياسيا وماليا، فإنها ترفض وجود 20- 40 ألف معتقل سياسي بحجة محاربة الإرهاب والإخوان"، مضيفا أن "هذا الثمن غير مقبول سياسيا وأخلاقيا".