توصية "التشريعي" بعودة حكومة هنية هل تعمق الانقسام أم تحل أزمة؟

 أثار قرار المجلس التشريعي الفلسطيني، وتوصيته بعودة الحكومة الفلسطينية الحادية عشر للعمل في قطاع غزة ردود فعل متباينة ؛ فبينما اعتبرها البعض أمرا خطيرا يعزز الانقسام الداخلي بين الضفة وغزة، رأى آخرون أنه يأتي نتيجة متوقعة لسياسة الإهمال "المتعمد" الذي مارسته حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

وجاءت جلسة المجلس لدراسة الأبعاد القانونية للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في رام الله بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة قبل عشرة أيام.

فراغ دستوري

من جانبه أعرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، عاطف عدوان، أن توصية المجلس بعودة حكومة إسماعيل هنية "جاءت لملء الفراغ القانوني والدستوري والأمني؛ لأنها الجهة المخولة بهذه المسؤوليات".

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله منذ تشكيلها منتصف 2014 لم تقم بمسؤولياتها تجاه غزة، وتخلت عن أعمالها تجاه الوزارات والهيئات الحكومية، وباتت خاضعة لحزب معين، وتجلى ذلك خلال تأييدها تأجيل الانتخابات البلدية الأخيرة".

وأردف عدوان: "نحن بحاجة لإعادة النظر بقرار حركة حماس بشأن تشكيل حكومة الوفاق، هذا القرار يجب أن يعاد النظر فيه فورا".

وتابع عدوان أن هذه التوصية ستعرض على حركة حماس لمناقشتها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل تطبيق عودة حكومة إسماعيل هنية كما كانت عليه قبل تشكيل حكومة الوفاق"، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تكثيف الاتصالات مع الأطراف المحلية والإقليمية لترتيب الوضع لعودة الحكومة، وممارسة أعمالها بشكل اعتيادي في مقراتها الرسمية؛ لأن وزراء الحكومة الحادية عشرة يمارسون أعمالهم من داخل مكاتب منازلهم لإفساح المجال لتولي حكومة الوفاق مسؤوليتها".

يذكر أنه في 23 أبريل/نيسان 2014، أعلنت حركتا فتح وحماس عن إنهاء الانقسام الذي بدأ أواسط العام 2007، وتم الاتفاق على تولي رامي الحمد لله رئيسا لهذه الحكومة التوافقية، ولكنه تعرض لكثير من الانتقادات من حركة حماس بسبب انحيازه الواضح لحركة فتح وتهميش قطاع غزة من أولويات عمل الحكومة.

توجه خطير
من جانبه عبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، ناجي شراب، عن أن "الخطوة التي قام بها المجلس التشريعي في غزة، تعبر عن توجه سياسي خطير تقوده حركة حماس في المرحلة القادمة، وهذا من شأنه تعزيز حالة الانقسام الموجودة أصلا، التي ربما تتطور إلى حالة من الانفصال والاستقلال الذاتي بين شطري الوطن".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أنه كان لا بد من طرح عدة أسئلة قبل أن يتخذ المجلس التشريعي هذه الخطوة، مثل، "هل تستطيع حكومة إسماعيل هنية إدارة القطاع بمفردها، وهل هنالك اعتراف إقليمي ودولي بوزراء الحكومة الحادية عشرة ..هذه تساؤلات كان لا بد من الإجابة عليها قبل إقرار هذه الخطوة". بحسب ما أعرب شراب.

أما عن تقديره لردة فعل السلطة الفلسطينية بعد هذه الخطوة، فقد رجح شراب أن "تقوم السلطة بخطوات تصعيدية كنوع من العقاب وردة فعل على القرار الذي اتخذه التشريعي ".