دافع الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي مجددا عن
الإصلاحات الاقتصادية "الصعبة ولكن الحتمية"، في حين تنتظر مصر استلام قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها.
وبرر الرئيس المصري كذلك في حديث نشرته الصحف الحكومية السبت، سياسته الطموحة للتسلح والاستعانة بالجيش لتنفيذ مشاريع كبيرة في حين تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة.
وقال إن "إجراءات الإصلاح صعبة لكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي".
وتتضمن خطة الإصلاح التي ستعتمدها القاهرة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خفض الدعم الحكومي على الكهرباء والبنزين بشكل خاص والذي يشكل 7.9% من نفقاتها.
وأكد السيسي أن "برنامج الإصلاح الحقيقي يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم (...) المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودي الدخل".
ودافع قائد الانقلاب العسكري السابق للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، عن دور المؤسسة العسكرية قائلا إن "القوات المسلحة تقوم بدور كبير في عملية التنمية، وهذا الدور سوف يتراجع في السنوات المقبلة بعد أن تكون انتهت من تنفيذ خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الاساسية للدولة".
وتابع: "يضطلع الجيش بدور اقتصادي مهم منذ عقود وتقوم مصانعه بإنتاج الإسمنت والمعجنات وعبوات الماء، كما تقوم شركاته بشق وبناء الطرق كما أنه يدير بعض محطات الوقود".
وفيما يتعلق بتوقيع عقود كبيرة لشراء الأسلحة، ولا سيما شراء حاملتي الطائرات من طراز ميسترال من فرنسا، قال السيسي: "نحن لدينا حقول غاز تبعد أكثر من مائتي كلم من شواطئنا مثل حقل ظهر وغيره، لذلك لا بد أن تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول وعلينا أن نعلم أن ثمن الحاملة الواحدة من طراز ميسترال يعادل قيمة دخل حقل ظهر في شهر واحد".