اتحاد أطباء الأسنان البريطاني يشجب الدعوة لفحص أسنان اللاجئين

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا، تقول فيه إن أطباء الأسنان البريطانيين شجبوا الدعوات لفحص أسنان اللاجئين الأطفال للتأكد من أعمارهم، بعد تعليق من أحد أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، قال فيه إن الذين يصلون من كاليه "لا يبدون أطفالا". 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن بعض الصحف البريطانية نشرت صور اللاجئين الذين وصلوا من كاليه، وكانت العناوين توحي بأنه لا يمكن أن يكون هؤلاء تحت سن الثامنة عشرة، وقال عضو البرلمان عن مونموث، ديفيد ديفيس: "آمل ألا يكون هناك استغلال لحسن الضيافة البريطانية".

وتذكر الصحيفة أن المملكة المتحدة التزمت باستيعاب المزيد من اللاجئين الأطفال من مخيم كاليه في شمال فرنسا، الذي تسعى السلطات الفرنسية إلى إغلاقه، حيث يفترض أن يقوم اللاجئون بالتقديم على طلبات اللجوء في أول بلد آمن تطؤه أقدامهم بعد مغادرة بلدهم؛ هروبا من الصراعات والاضطهاد، مستدركة بأنه في ظل نظام دبلن، فإنه يجوز للاجئ أن يقدم في مكان آخر، إن كان طفلا وله أقارب في البلد الآخر.

ويورد التقرير نقلا عن اتحاد أطباء الأسنان البريطانيين تعليقه على دعوة ديفيس، بالقول إن الفحص "غير مناسب وغير أخلاقي"، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب باحترام الإعلام لخصوصية هؤلاء "الشباب المعرضين للخطر"، وقال إنه ليس من الممكن أن يكشف فحص الأسنان بدقة عن أن شخصا ما تحت سن الثامنة عشرة.

وتنقل الصحيفة عن متحدث باسم الاتحاد، قوله: "نعارض بشدة استخدام صور الأشعة السينية للأسنان لتحديد ما إذا كان اللاجئون وصلوا الثامنة عشرة من العمر أم لا.. فليس هذا أسلوبا دقيقا لتقدير السن، بالإضافة إلى أنه غير مناسب وغير أخلاقي استخدام الأشعة السينية على هؤلاء الناس عندما لا تنبني على هذا الفحص منافع صحية لهم".

ويضيف المتحدث باسم الاتحاد قائلا: "صور الأشعة السينية، التي تؤخذ لأسباب مبررة صحيا، لا يمكن استخدامها لأهداف أخرى دون موافقة المريض المبنية على معرفة، ودون إكراه، ومع العلم الكامل بكيفية استخدام تلك الصور، ومن سيستخدم تلك الصور".

ويلفت التقرير إلى أنه يمكن إغلاق مخيم اللاجئين في كاليه قريبا جدا، بعد أن رفضت محكمة فرنسية استئنافا يطالب بتأجيل إغلاق المخيم، من جمعيات إغاثية لتأخير تفريغ المخيم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يبدأ تفريغ المخيم في كاليه خلال الأسابيع القادمة، وأن يتم تفكيكه مع بداية الشتاء.

وتفيد الصحيفة بأن المحكمة في ليلي رفضت طلبا من مؤسسات إغاثة لتأجيل إغلاق المخيم؛ بحجة أن السلطات ليست جاهزة لإعادة تسكين قاطني المخيم، وقالت المؤسسات الخيرية إن الكثير من اللاجئين لا يريدون البقاء في فرنسا، وقد ينشئون مخيما آخر في مكان آخر ليستمروا في محاولتهم عبور القناة الإنجليزية إلى بريطانيا.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن وزيري الداخلية والإسكان رحبا بحكم المحكمة، وقالا إنه يجب تفكيك المخيم قبل حلول الشتاء.