Pكشف موقع "واللا" العبري عن تخوف المؤسسة الأمنية
الإسرائيلية من الأيام الأخيرة لرئاسة باراك
أوباما في الولايات المتحدة.
وقال المراسل العسكري للموقع، أمير بوخبوط، إن "إسرائيل" متخوفة من سيناريوهين أساسيين قد تشهدهما الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي؛ يتمحور الأول حول احتمال توجه أوباما إلى الأمم المتحدة ليفرض على "إسرائيل" بدء مفاوضات مع
الفلسطينيين، فيما السيناريو الثاني "الأكثر تطرفا"، قد يتمثل بامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع فلسطيني محتمل مناهض للاستيطان أمام مجلس الأمن.
ويأتي التقرير الذي نشره الموقع العبري بالتزامن مع عقد مجلس الأمن، الأربعاء، جلسة مفتوحة لمناقشة موضوع
الاستيطان الإسرائيلي في الإراضي الفلسطينية، يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأعضاء مجلس الأمن.
وصرّح سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، بأنه سيتم بعد هذه الجلسة "استخلاص المزاج الدولي تجاه الاستيطان"، مشيرا إلى أن المحطة النهائية ستكون قبل طرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن بشكل رسمي، بعد إعداد تقرير يتضمن مخرجات الجلسة، وتقديمه لمجلس السفراء العرب غدا لاتخاذ موقف مشترك، وتحديد موعد لتقديم مشروع القرار.
وكشف السفير الفلسطيني أن مشاورات تجري مع واشنطن لضمان عدم تصويتها ضد مشروع القرار، على أن تقدم فلسطين مشروع القرار لمجلس الأمن في موعد لاحق لا يتعارض مع الظروف الأمريكية الداخلية.
يخشون حتى آخر دقيقة
من جهته، رأى الخبير في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن التخوفات الإسرائيلية من أيام حكم أوباما الأخيرة هي تخوفات حقيقية تماما، قائلا إن الإسرائيليين "يخشون مما قد يفعله أوباما حتى آخر دقيقة له في البيت الأبيض".
واستشهد جعارة على ذلك بما جرى في نهاية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور (1953-1961)، حين أصدر قرارا في ساعاته الأخيرة، يأمر فيه رئيس وزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون بالانسحاب من كامل أراضي شبه جزيرة سيناء، وهو ما نفذه بن غوريون بعد تلكؤ، وفق قوله.
وأضاف جعارة لـ"
عربي21": "بناءً على هذا نفهم أن ساكن البيت الأبيض يمتلك صلاحيات كاملة حتى لحظات حكمه الأخيرة، مع العلم أن الرئيس الأمريكي يملك وفق القانون، صلاحيات كبيرة جدا، تصل إلى حد نقض إجماع مجلسي الشيوخ والنواب".
وحول الأسباب التي قد تدفع أوباما لاتخاذ قرار مثل عدم استخدام الفيتو ضد مشروع قرار فلسطيني محتمل، أو الضغط على "إسرائيل" بشكل من الأشكال في أواخر أيام حكمه، اعتبر جعارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ أساء إلى أمريكا وأوباما كثيرا، كما أن إسرائيل تدخلت في الانتخابات الداخلية الأمريكية السابقة ضد أوباما، وعكّرت العلاقات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما قال.
ورأى جعارة أن "أوباما يؤمن بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، للحفاظ على الأمن الإسرائيلي، وهو أمر يتقاطع فيه مع وجهة نظر شريحة كبيرة من الإسرائيليين؛ ترى بأن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ولا تملك أي سيادة، هي مصلحة إسرائيلية، وهو أمر يخالف وجهة نظر نتياهو".
ودعا جعارة السلطة الفلسطينية للتمسك بقرارات المجلس السابقة التي صدرت دون أن يعيقها "فيتو" من أي من الدول دائمة العضوية، واعتبر أن كثيرا من قرارات مجلس الأمن كانت لصالح القضية الفلسطينية، وتبنت سقوفا ومطالب أعلى من تلك التي تبنتها السلطة، متهما السلطة بأنها "كانت تتنازل عن هذه القرارات من خلال المفاوضات المباشرة"، كما قال.
"أوباما لم يتحرر"
لكن في المقابل، شدد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، عبد الستار قاسم، على أن الفلسطينيين لا يثقون بالولايات المتحدة، التي لطالما استخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنع تمرير قرارات لصالح القضية الفلسطينية، ومن بينها قرارات تجرم الاستيطان.
وأكد قاسم في حديث لـ"
عربي21"؛ أن أوباما، رغم اقتراب انتهاء حكمه، "لم يتحرر، وما زال أسيرا للحزب الديمقراطي، وهو يعلم أن مرشحته هيلاري كلينتون ستخسر أصوات اليهود في حال اتخاذ أي قرارات ضد الاحتلال، وهذه ستكون خسارة كبيرة"، مضيفا: "لا أعتقد أن أوباما سيتخذ مثل هذه القرارات حتى في يوم حكمه الأخير"، وفق قوله.
وبيّن قاسم أن اتخاذ الرئيس الأمريكي "قرارات مصيرية وحاسمة في نهاية حكمه، أمر يخالف البروتوكولات السياسية، والأخلاق القانونية الأمريكية، وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ الولايات المتحدة".
كما استبعد قاسم توجه السلطة الفلسطينية في الفترة الحالية إلى مجلس الأمن، لاستصدار قرار يدين الاستيطان، قائلا إن "السلطة تخشى غضب إسرائيل، وتبتعد عن كل ما لا يرضيها".
يذكر أن الانتخابات الأمريكية ستجري في 8 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، لاختيار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، خلفا لباراك أوباما الذي تولى الرئاسة لولايتين ابتداء من عام 2009.
ويتنافس في هذه الانتخابات كل من دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون التي تتصدر استطلاعات الرأي بفارق ملحوظ، مرشحة عن الحزب الديمقراطي.