نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا للكاتب راف سانشيز، تعلق فيه على
إعدام السعودية لأمير سعودي شاب، وهي المرة الأولى التي يعدم فيها أحد أبناء العائلة المالكة منذ عام 1975، مشيرة إلى أن عملية الإعدام ترسل "رسالة قوية" للأمراء الشباب بأنهم ليسوا فوق القانون.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن
الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير قد أعدم يوم الثلاثاء؛ لقتله زميلا له أثناء مشاجرة في معسكر في الصحراء عام 2012، لافتا إلى أنه تم تأكيد إعدامه بمرسوم ملكي صدر عن العاهل السعودي
الملك سلمان نفسه، الذي يعد أحد أقارب الأمير، وإن كانت قرابة بعيدة.
ويلاحظ الكاتب أن "الجرائم التي يرتكبها أبناء العائلة المالكة عادة ما يتم التكتم عليها، إلا أن حالة الأمير تركي تم الإعلان عنها وبشكل واسع من خلال الإعلام السعودي، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه إن وفاة الأمير هي دليل على التزام الحكومة (بتطبيق شرع الله على الجميع، وهي ضد من يقتل مدنيين، ويسفك دما)".
وتلفت الصحيفة إلى أن الأمير، الذي كان في العشرين من عمره، يعد واحدا من 6 آلاف أمير سعودي، ويتحدر من فرع الكبير من العائلة الحاكمة، مشيرة إلى أنه وإن لم يكن من الفروع التي تستحق وراثة الملك، إلا أنه من تلك الفروع التي تحتفظ بمناصب حكومية مهمة في النظام الملكي السعودي "المعقد".
ويفيد التقرير بأن الأمير تركي اعتقل عندما قتل عبد الكريم المحيمد في كانون الأول/ ديسمبر 2012، وذلك بحسب تقارير إعلامية سعودية، لافتا إلى أن الشابين انخرطا في عراك في الصحراء، حيث يخرج الكثير من السعوديين للتسابق بسياراتهم بعيدا عن عائلاتهم.
ويورد سانشير أنه بحسب تقرير، فإن الأمير غضب أثناء مجادلة بينهما، فما كان منه إلا أن ذهب إلى سيارته، التي كانت من نوع "ليكزس"، وأحضر منها مسدسا من نوع "غلوك"، وقتل المحيمد، وجرح شخصا آخر، مشيرا إلى أن قناة إيرانية نشرت شريط فيديو، زعمت أنه يظهر العراك الذي قاد إلى القتل، وشوهد في الفيديو، الذي لم يتم التثبت من صحته، رجالا يرتدون الزي السعودي، في حالة من الهرج والمرج قبل أن يظهر شخص بزي أسود أخذ يطلق النار.
وتنقل الصحيفة عن المحلل السياسي في "جي تي جي" فهد الناظر، قوله: "هذا الحكم والإعدام هو رسالة قوية للأمراء الشباب وللسعوديين بشكل عام، بأنه لا أحد فوق القانون"، منوهة إلى أن الإعدام جاء بعد أسبوع من خطاب ألقاه الملك سلمان، وأعلن فيه أنه لا أحد من أفراد العائلة، بمن فيهم هو نفسه، محصن من المقاضاة أمام المحاكم المدنية.
وينوه التقرير إلى أن الحكم يأتي أيضا في وقت تكافح فيه الحكومة السعودية لتخفيض النفقات، لافتا إلى أن المملكة عادة ما حافظت على التوازن بين الرواتب والدعم المقدم للمواطنين، إلا أن الإصلاحات، التي يقوم بها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، أدت إلى تخفيض الدعم.
ويقول الكاتب إن الإعدام ربما جاء ليذكر السعوديين في وقت التقشف أن العائلة المالكة لا تعامل أي أحد بطريقة مختلفة عن عامة الشعب، مشيرا إلى أن آخر مرة تم فيها إعدام أمير كانت عندما تم إعدام قاتل الملك فيصل، الأمير فيصل بن مساعد، حيث تم قطع رأسه أمام الناس في الرياض، ولا يعرف حتى اليوم دوافع قتله للملك، وفيما إن كان مختلا عقليا أم كان حاقدا على الملك.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمير تركي واجه المصير ذاته، وذلك بحسب الوصف الذي قدمه محمد المسلوخة، وهو إمام مسجد قريب من الساحة التي أعدم فيها الأمير، حيث جاء عدد من أفراد عائلته، وناشدوا والد الشاب القتيل بالعفو عن الأمير وقبول الدية، لكن والد الشاب رفض الدية، وحضر السياف في الساعة الرابعة مساء، وقطع رأس الأمير، وراقب والده عملية إعدام ابنه.
وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن عدد من أعدموا هذا العام يصل إلى 134 شخصا، وتقول منظمة "أمنستي إنترناشونال" إن المملكة أعدمت العام الماضي 158 شخصا، وهي ثالث أعلى نسبة بعد إيران وباكستان، لافتة إلى أن هذه الأرقام لا تضم الحالات التي حدثت في الصين، التي لا تعلن عن عدد الإعدامات، لكن يعتقد أنها صاحبة الرقم الأعلى في العالم.