اقتحمت قوة من رجال الشرطة
المصرية مقر صحيفة الطريق الإلكترونية، واحتجزت الصحفيين والعاملين فيها لبعض الوقت في غرفة واحدة، واستولت على هواتفهم وحواسيبهم الشخصية، ومنعتهم من إجراء أي اتصالات.
وأوضح المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان وصل "
عربي21" نسخة منه، أن الشرطة والفنيين المصاحبين لها قاموا بفتح الحواسب الإلكترونية في المكان وفحصها، وتفتيش غرف المقر، ورغم أن قوة الشرطة ادعت حملها لتصريح بالتفتيش من النيابة، إلا أنها لم تطلع الصحفيين عليه حين طالبوا بذلك.
وبعد الانتهاء من "عملية الترويع والتفتيش"، لم تُظهر الشرطة سببا حقيقيا لما قامت به، سوى الادعاء بأنه إجراء احترازي، وهو ما يكشف استهتار السلطة القائمة بحرمة المكاتب الصحفية، واستخفافها بحرية الصحافة بوجه عام، ورغبتها في إرسال المزيد من رسائل التخويف للوسط الصحفي بأنه ليس هناك أحد بمنأى عن المداهمة والترويع، حتى وإن لم يثبت عليه بأنه مناوئ للنظام القائم"، بحسب ما نقل المرصد.
وقال إن "موقع الطريق يمتلكه رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، وهو أحد أحزاب 30 يونيو، التي قام النظام على أساسها، ولا يعرف عنه أي ميول إخوانية أو سلفية.. الخ".
وفي صعيد ذي صلة، أشار المرصد إلى منع إدارة صحيفة الأهرام نشر مقال أحد كتابها الدائمين والقدامى، وأحد رؤساء التحرير السابقين لأحد إصدارتها (مجلة السياسة الدولية)، وهو الدكتور أسامة الغزالي حرب، لمجرد انتقاده للعاصمة الإدارية الجديدة.
وبينت أن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها مقالاته في الأهرام، كما منعت إدارة المصري اليوم نشر مقال أحد كتابها الثابتين، وهو سليمان الحكيم؛ لمجرد انتقاده لرئيس البرلمان.
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار النيابة العامة بتجديد حبس 3 صحفيين قبض عليهم مؤخرا أثناء أدائهم لعملهم الميداني، وهم: حمدي الزعيم (الحياة)، ومحمد حسن (النبأ)، وأسامة البشبيشي (وكالة بلدي الإخبارية)، ووجهت لهم النيابة تهمتي نشر
أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير دون الحصول على إذن رسمي.
وأكد المرصد إدانته لاقتحام مقر صحيفة الطريق الإلكترونية، وكذا منع نشر مقالات الكاتبين أسامة الغزالي حرب وسليمان الحكيم، وتجديد حبس الصحفيين الثلاثة؛ الزعيم وحسن والبشبيشي.
وطالب بسرعة نقل الصحفي هاني صلاح الدين لتلقي العلاج وإجراء الجراحات اللازمة في مستشفى القصر العيني.