قدم مصطفى سيف
العماري عضو مجلس إدارة نادي
الزمالك المصري، الأربعاء، استقالته رسميا إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، مفضلا عدم استكمال مهامه في مجلس الإدارة.
ووفقا لتصريح أوردته وكالة "الأناضول" فإن العماري قال إن "هناك العديد من الأسباب التي دفعتني لاتخاذ مثل هذا القرار، في مقدمتها انفراد رئيس النادي مرتضى منصور باتخاذ القرارات، دون اعتراض من قبل أي عضو في مجلس الإدارة".
وأضاف: "من بين الأسباب أيضا منعي من دخول النادي رغم عضويتي دون أي مبرر، إضافة لإهدار المال العام ببناء حمامات السباحة بدون تخطيط وبالأمر المباشر لإحدى الشركات دون مناقصة، وبناء المبنى الاجتماعي الجديد بدون مناقصة أو موافقة المهندس الاستشاري مدحت الشاذلي، وهذا مخالف للوائح والقوانين".
وأكد العماري: "لن أتراجع عن استقالتي، وأطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة التحقيق في المذكرة التي تقدمت بها له لكشف الحقيقة أمام الرأي العام".
وحول التأخر في تقديم
الاستقالة، قال العماري: "كنت حريصا على عدم افتعال أي أزمة في الفترة الأخيرة، لانشغال الفريق الأول لكرة القدم بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وحتى لا يتم اتهامي من أحد أنني أسعى لتشتيت أذهان اللاعبين".
ووفقا للوائح المعمول بها، أعطت وزارة الشباب والرياضة مهلة لعضو مجلس الإدارة المستقيل مدة أسبوع لحسم موقفه النهائي، فيما يتعلق بالتراجع عن الاستقالة. وفي حالة مرور مهلة الأسبوع دون أن يتم تراجع العماري عن استقالته، سيتم اعتباره مستقيلا رسميا.
ولم يصدر مجلس إدارة نادي الزمالك أي بيان رسمي حول استقالة أحد أعضاء مجلسه حتى الآن. ويعتبر مصطفى سيف العماري رابع أعضاء مجلس الإدارة تقديما للاستقالة من القلعة البيضاء، حيث سبقه أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري منذ عام ونصف تقريبا لخلافات مع رئيس النادي مرتضى منصور، ولأول مرة في تاريخ نادي الزمالك يتقدم أربعة أعضاء من مجلس إدارة النادي باستقالات لخلافات مع رئيس ناديه.