نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا؛ تحدث فيه عن صراع الخلافة على السلطة في
الضفة الغربية، بين أنصار رئيس السلطة
محمود عباس، والقيادي المفصول من حركة
فتح، محمد
دحلان.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن نابلس شهدت يوم الجمعة الماضي حدثا مثيرا، فقد انتشر العشرات من رجال الأمن يلبسون أزياء بلون الزيتون الأخضر؛ على الطريق الرئيسي بالقرب من مخيم اللاجئين ببلاطة شرقي نابلس، وتبادلوا إطلاق النار مع رجال آخرين كانوا مختبئين داخل أزقة المخيم.
وقد سمع صدى إطلاق النار في المخيم، الذي يضم 17 ألف لاجئ، وفي ضواحي المدينة، الأمر الذي أثار الذعر بين سكان المنطقة، وخاصة الأطفال. وقد تكررت هذه الحالة في مخيم جنين للاجئين ومخيم الأمعري بالقرب من رام الله.
ونقل الموقع عن جهاد حرب، القاطن بمخيم بلاطة، الذي يعد أكبر وأفقر المخيمات في الضفة الغربية، قوله: "لقد كان الرجال المسلحون من حركة فتح".
وقال أيضا إنه شاهد ثلاثة أنواع من المسلحين في بلاطة، وهم: مسلحو حركة فتح الممولين من قبل عدة قيادات في الحركة، ومسلحون منتمون إلى عصابات إجرامية متورطة في تجارة المخدرات والسلاح، ومسلحون منتمون إلى السلطة
الفلسطينية يمولهم الجهاز الأمني والحكام المحليون.
ويعتقد جهاد حرب أن كبار قادة فتح قد اشتروا ولاء هؤلاء الأشخاص وجهزوهم بالسلاح استعدادا للصراع القادم حول خلافة عباس، الذي يبلغ من العمر 82 سنة.
وقال حرب، الذي ينشط هو أيضا في حركة فتح: "بعض المجموعات تقدم الولاء لأكثر من قيادي واحد في الوقت نفسه، فغالبية كبار قادة فتح تسلح الموالين لها من أجل تلك اللحظة، لحظة الخلافة".
وأشار الموقع إلى الاجتماع الذي عقده أنصار محمد دحلان في مخيم الأمعري، الأسبوع الماضي، قبل أن تهاجمه قوات الأمن، وتبع ذلك إقالة عباس لنائب الحركة جهاد طمليه لتنظيمه ذلك الاجتماع.
وقد قال طمليه إن الاجتماع عقد من أجل الناشطين في حركة فتح؛ الذين شعروا بأنه قد تجاوزهم خلال التحضير لمؤتمر فتح التي سيعقد في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وذلك بعد أن انخفض عدد الحضور من ثلاثة آلاف إلى 1300 فقط.
وقال الموقع إن دحلان وأنصاره يؤمنون أن عباس دعا إلى هذا المؤتمر من أجل وقف تقدم القيادي المفصول من الحركة، خاصة بعد ضغوطات اللجنة الرباعية العربية على عباس لإعادة دحلان إلى حظيرة فتح مرة أخرى. وقد تظاهر أنصار دحلان في غزة ضد ما اعتبروه تهميشا لقائدهم في هذا المؤتمر.
بعد هذه المواجهات المسلحة في الضفة، تنامى الخوف بين الفلسطينيين، حيث اعتبروا أن ما يحدث الآن ينبئ بما قد يحدث بعد رحيل عباس.
وتساءل محمد بلاص، وهو صحفي يعيش في مخيم جنين: "تجد في مخيم جنين العديد من الشبان العاطلين عن العمل الذين يحملون بنادق باهظة الثمن؛ فمن دفع لهم ثمنها؟"، مضيفا: "للمشكلة أيضا أبعاد اقتصادية".
وقال بلاص: "تجد في المخيم الآلاف من الشباب العاطل عن العمل ولا يمكنهم حتى توفير ثمن علبة السجائر، هؤلاء هدف سهل بالنسبة للسياسيين، يمكن لهم تجنيدهم وتوظيفهم لصالحهم بكل سهولة. كل من يحمل السلاح هم ينتمون إلى فتح، ولا يمكن لأي شخص آخر حمل السلاح دون تعتقله إسرائيل أو السلطة الفلسطينية"، وفق ما نقله عنه الموقع.
ووفق القانون الفلسطيني، فإن رئيس المجلس التشريعي يأخذ مكان الرئيس إن حصل شغور في المنصب. ولكن منذ الانقسام الفلسطيني سنة 2007 فإن رئيس المجلس المنتمي لحركة حماس، لديه حظوظ ضئيلة في الحكم. لذا فإن كل العيون تنظر إلى قيادة فتح للموافقة على الرئيس القادم.
وقال الموقع إن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية في فتح تعتقد أنها الأنسب لهذا المنصب، ولكن لا أحد لديه الأغلبية للظفر به. كما أن الرئيس عباس ليس لديه أي نائب أو مخطط في السلطة الفلسطينية لخلافته. وعلق الناشط الفتحاوي جهاد حرب حول هذا الوضع قائلا: "إن رحل عباس، فإن قيادات فتح ستتقاتل فيما بينها، فلا يوجد اتفاق حول خليفة، وليس من السهل تحقيق التوافق، لذا فإن الأسوأ قادم".