أعلن أكبر حزب سلفي في
مصر، مساء الثلاثاء، رفضه المشاركة في مظاهرات مرتقبة الجمعة المقبل؛ لكونها "ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى".
وقال
حزب النور (يمثله 12 عضوا بالبرلمان من إجمالي 596)، في بيان له، مساء الثلاثاء، إن دعوات التظاهر في "11 تشرين ثان/ نوفمبر (الجمعة) ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى، كما يستحيل المحافظة على سلميتها في جو يتسم بالانقسام بيْن طبقات المجتمع وقواه السياسية، وفي ظل هذا الخطاب التحريضي، ما قد يترتب على ذلك من سفك للدماء، وانتهاك للحرمات، والصدام بيْن أبناء الشعب الواحد".
الحزب الذي كان من بين القوى السياسية التي دعمت الجيش في الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر عام 2013، وصف الدعوات لمظاهرات الجمعة بأنها "تؤدي إلى مزيد مِن الفساد والظلم لا لمعالجته".
وتابع: "وكذلك ما يترتب على ذلك مِن نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي يصعب معها أي محاولات إصلاحية حالية أو مستقبلية".
وأكد الحزب على عدم المشاركة في هذه المظاهرات، ودعا الجميع لـ"الاجتهاد لنشر روح الجسد الواحد في معالجة الأزمة، والتضحية لرعاية الطبقات الأشد فقرا".
وطالب الحزب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية؛ لتمكين الطبقة المتوسطة والفقيرة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها المؤلمة على المواطنين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، إن مشاركة جماعته في مظاهرات الجمعة المقبلة مرهونة بـ"خروج المصريين" إلى الشوارع.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للتظاهر ضد النظام الحالي الجمعة المقبلة 11 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد، وسط تحذيرات رسمية واستعدادات أمنية.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في سلع أساسية مثل السكر والأرز، بجانب تلامس سعر الدولار الأمريكي الثلاثاء 18 جنيها في السوق الرسمي، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الخميس الماضي، وسط ارتفاع في أسعار السلع.