بنوك الخليج قد تفقد قدرتها على تسوية معاملاتها بالدولار

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن البنوك التجارية في منطقة الخليج قد تخسر قدرتها على تسوية المعاملات التجارية بالدولار من خلال النظام المصرفي الأمريكي، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها.

وأوضح المنصوري خلال مؤتمر مالي أن البنوك الأمريكية والأوروبية تواصل تقليص علاقاتها ببنوك الخليج، نظرا لأن الجهات التنظيمية الأجنبية تطلب منها إجراء المزيد من التدقيق للعملاء، ما يرفع التكلفة التي تتحملها المؤسسات الأجنبية.

وقال المنصوري إن أحد البنوك الكبرى في الولايات المتحدة واجه مشاكل في ما يخص الحد من المخاطر كي يمتثل للقيود الأكثر تشددا بشأن المخاطر، وإن بنوكا أمريكية أخرى تحذو الحذو نفسه نظرا لأن الدولار الأمريكي يظل العملة المهيمنة على المعاملات الدولية.

وأضاف أن هذا قد يحرم البنوك في المنطقة من علاقات مصرفية مع نظراء في الولايات المتحدة، ما سيضطرها لتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي عن طريق البنوك المركزية.

وقال المنصوري إن من شأن مثل هذا الترتيب زيادة المخاطر، نظرا لأنه سيضيف طرفا آخر لعملية السداد ويحمل البنوك المركزية الخليجية عبئا غير مبرر.

وشكا مسؤولون كبار في القطاع النقدي في منطقة الخليج علنا على مدار عام من ممانعة البنوك الدولية -وعلى وجه الخصوص الأمريكية- من التعامل مع بعض نظرائها في منطقة الخليج. وتشير تصريحات المنصوري إلى أن الموقف ما زال خطيرا.

وخلصت دراسة نشرها صندوق النقد العربي في أيلول/ سبتمبر، إلى أن عزوف البنوك الأجنبية يرجع إلى عدة أسباب، من بينها المخاوف بشأن انتهاك العقوبات الاقتصادية وخطر التورط عن غير قصد في عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب العزوف عن المخاطرة بشكل عام.

وأكد المنصوري أن الخليج يمتثل بالفعل لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن السلطات الإماراتية على اتصال بالسلطات والبنوك في الولايات المتحدة لإقناعهم بهذا.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل أيضا مع اتحاد مصارف الإمارات لتقييم مستوى الامتثال بصورة أكبر، وبخاصة من جانب البنوك الصغرى.

في الوقت ذاته، يعكف البنك المركزي على فحص شركات الصرافة، وقد يسحب تراخيص بعضها في حالة عدم الامتثال إلى القواعد، حسبما قال المنصوري. وكان البنك المركزي الإماراتي قد ألغى تراخيص شركتي صرافة في 2013، وثالثة هذا العام.