لجنة أممية تدين الانتهاكات بإيران والهجمات ضد مدنيي حلب

أدانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم، الثلاثاء، انتهاكات حقوق الإنسان في ايران، لا سيما مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام، واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.

والقرار الذي يتم التصويت عليه سنويا تمت الموافقة عليه هذه السنة بأغلبية 85 صوتا، مقابل 35 عضوا صوتوا ضده، و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، أي بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية (75 صوتا مؤيدا، و35 صوتا معارضا، و68 امتناعا عن التصويت).

وبعدما أقرته اللجنة، سيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستصوت عليه في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويدعو القرار من جهة ثانية إلى "الحوار وتعزيز التواصل" بين إيران والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

واعتبر السفير الكندي في الأمم المتحدة مارك-اندريه بلانشار، الذي أعدت بلاده القرار، أن "وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطرا"، مشيرا بالخصوص إلى "العدد الكبير والمروع للإعدامات، بما في ذلك إعدام قاصرين (...) وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير".

بالمقابل، رد السفير الإيراني، غلام علي خوشرو، بأن القرار "ليس له أي مبرر جدير بالثقة"، وأنه "مرة جديدة تستخدم حقوق الإنسان أداة ضغط على أمة اختارت الاستقلال".

وشن السفير الإيراني هجوما على السعودية، التي صوتت لمصلحة القرار، منددا بـ"تدخلها العسكري في اليمن".

ومن الدول التي صوتت ضد القرار: روسيا والعراق وسوريا والهند وباكستان وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا.

إدانة الهجمات ضد المدنيين في حلب

كما أدانت اللجنة ذاتها الهجمات المتزايدة على المدنيين في حلب، كبرى مدن شمال سوريا، كما أدانت استخدام أسلحة كيميائية في النزاع الدائر في هذا البلد.

والقرار الذي أعدته السعودية، ووافقت عليه اللجنة بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا صوتوا ضده و49 عضوا امتنعوا عن التصويت، يتضمن كذلك دعوة إلى وقف إطلاق النار في سوريا؛ لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في كانون الأول/ ديسمبر، علما بأنها ومنذ أن بدأ النزاع في سوريا في مطلع 2011، تصدر سنويا قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وفي حين صوتت روسيا وإيران، حليفتا دمشق، ضد القرار، ندد السفير الروسي بتجاهل النص "للفظائع التي يرتكبها إرهابيون" في سوريا.

ويندد القرار "بأشد عبارات التنديد بالعنف المسلح الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها"، كما يدين "التصعيد الأخير في الهجمات التي تستهدف المدنيين في حلب وفي مناطق أخرى محاصرة"، مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بكل حرية وأمان.

ويطالب القرار أيضا "النظام السوري وتنظيم الدولة بالتوقف فورا عن استخدام أسلحة كيميائية".

وكان المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهم الأسبوع الماضي تنظيم الدولة والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة؛ من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة.