أعلن
تنظيم الدولة عن تنفيذ عملية انتحارية في منطقة الحظيرة الجمركية غرب مدينة بنغازي، أدت إلى تدمير آليات، ومقتل وجرح مسلحين من قوات اللواء المتقاعد خليفة
حفتر.
وأضاف التنظيم في بيان، أن أحد تابعيه "نذير الحرب" دخل في تجمع لقوات عملية "الكرامة"، بسيارة مفخخة، فدمر عشر آليات، ودبابتين.
وأفاد مصدر عسكري من القوات الخاصة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي، في تصريح خاص لـ"
عربي21"، بسقوط قتيل وجريحين في الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم الدولة.
وأعلنت الكتيبة 276 مشاة الموالية لحفتر عن مقتل قائدها الميداني مصطفى السعيطي، متأثرا بجراحة جراء هجوم تنظيم الدولة الانتحاري.
وقال المصدر العسكري -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إن قوات عملية الكرامة تقدمت في محاور غرب مدينة بنغازي، واستولت على مصيفي "المعلمين" و"الياسمين" شمال غرب المدينة، وطردت منهما مسلحين ينتمون إلى مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيم الدولة وتنظيم أنصار الشريعة.
مناطق الاشتباك
وتفرض قوات عملية "الكرامة" بقيادة حفتر سيطرتها على كل أحياء ومداخل ومخارج مدينة بنغازي شرق
ليبيا، عدا منطقة "قنفودة" شمال غرب المدينة، وحيي "الصابري" و"سوق الحوت" اللذين يتحصن فيهما مسلحون موالون لـمجلس شورى ثوار بنغازي، وآخرون يتبعون لتنظيم الدولة أو "أنصار الشريعة".
وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أعلن عن عملية "الكرامة" ضد من وصفهم بـ"المتشددين الإسلاميين" في السادس عشر من أيار/ مايو من عام 2014، بهدف طردهم والسيطرة على مدينة بنغازي.
وقاتلت قوات حفتر جماعات متباينة، أبرزها مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي يتألف من كتائب مسلحة شاركت في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتنظيم الدولة، وكذلك تنظيم أنصار الشريعة الموالي لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا.
وتتشكل قوات عملية "الكرامة" التي يتزعمها حفتر من خليط قبلي، وعسكريين سابقين في كتائب تابعة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومدنيين أعلنوا عن أنفسهم وحملوا السلاح في بنغازي مع قوات حفتر في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، فيما عرف بـ"انتفاضة الكرامة".
مطالب حفتر
ويحظى حفتر بدعم سياسي وعسكري إقليمي من دول مصر والسعودية والأردن والإمارات، إضافة إلى دعم لوجستي وبقوات ومستشارين من دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
وتطالب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بإعلان الدخول والانصياع للقيادة السياسية التي يمثلها مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني المكون من تسعة أعضاء.
ويصر حفتر ورئاسة مجلس النواب الموالية له، ونائب رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق، المقاطع، الممثل لحفتر في حكومة الوفاق علي القطراني، على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، بما يضمن منصبا رفيعا لحفتر ودورا في القوات المسلحة الليبية.
ويتطلب دخول حفتر ضمن معادلة التوافق السياسي، إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والتي جعلت صلاحيات تعيين كبار القادة العسكريين في القوات المسلحة بيد مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وهو ما يعني عدم إمكانية تولي حفتر أي منصب عسكري كبير.