"قضايا الانتخابات".. ساحة صراع جديدة بين "حماس" و"فتح"

عاد الجدل من جديد حول ملف الانتخابات المحلية، بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، على تقديم مشروع قانون لإنشاء محكمة "قضايا الانتخابات" بهدف النظر في كافة الطعون والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية التي ألغيت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسرعان ما لقي قرار الحكومة رفضا من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي اعتبرته "تجاوزا للقانون الأساسي".

وأكدت الحركة في بيانها الذي وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات المحلية؛ هي محكمة البداية، وليست أي جهة أخرى".

وشكلت محاكم البداية في المحافظات نقطة الخلاف الأبرز في الدفع لإلغاء العملية الانتخابية، التي كانت ستجرى في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ففي قطاع غزة؛ أسقطت محاكم البداية في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي خمس قوائم انتخابية لحركة "فتح"، وهو ما أثار غضب الأخيرة، فأعلنت رفضها الاعتراف بشرعية تلك المحاكم التي يشغل المناصب فيها قضاة عينتهم حركة "حماس".

قانونية القرار

وأكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة الخليل، بسام القواسمي، ضرورة "التفريق بين الانتخابات المحلية والانتخابات العامة، فالانتخابات المحلية ينظمها قانون خاص، وهو قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، بينما ينظم الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) قانون آخر خاص، وهو قرار بقانون رقم 1 بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007".

وأضاف القواسمي لـ"عربي21" أنه "بحسب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية؛ فإن المحكمة المختصة في الطعون الانتخابية هي محكمة البداية وليس سواها".

وكان وكيل وزارة الحكم المحلي، محمد جبارين، قد كشف في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، عن أن وزارته قدمت مقترحا إلى الحكومة لتأسيس محكمة قضايا الانتخابات كمرجع قانوني للنظر في الطعون الانتخابية، "بدلا من محاكم البداية التي يسيطر عليها قضاة حركة حماس في قطاع غزة".

تجاوز الصلاحيات

وقال الخبير القانوني وأمين عام المجلس التشريعي، نافذ المدهون، إن "حكومة رامي الحمدالله فقدت شرعيتها الدستورية، ولا يحق لها تجاوز صلاحيات المجلس التشريعي بإصدار تشريعات ومسودات لقوانين تمت الموافقة عليها مسبقا".

وأضاف المدهون لـ"عربي21" أن "سعي الرئيس الفلسطيني لتفصيل قوانين تخدم مصالحه الحزبية، دون النظر إلى قانونية القرار من عدمه؛ يعد انتهاكا للقانون الأساسي المعمول به، وهذا ما لا يقبله أي مواطن فلسطيني".

وحذر المدهون "الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ من تجاوز المجلس التشريعي في تعديل القانون الانتخابي"، مشددا على أهمية "اللجوء إلى خيار التوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية، في حال لم يتم هذا التوافق تحت مظلة المجلس التشريعي".

موقف لجنة الانتخابات

من جهته؛ أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، أن "قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005، ينص على أن محاكم البداية في المحافظات هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية".

وقال كحيل لـ"عربي21" إن "أية تعديلات يتم العمل عليها؛ لا علاقة لنا بها، فنحن جهة منفذة للقانون فقط"، نافيا أن "يكون للجنة الانتخابات أية علاقة بمقترح تشكيل محكمة قضايا الانتخابات التي يتم الحديث عنها".

ويرى مراقبون أن فرص التوافق على إجراء الانتخابات البلدية مجددا بعد إلغائها أصبحت ضئيلة، في ظل حالة الانقسام السياسي بين حركتي حماس وفتح.