جهود مستمرة للحل في سوريا.. والانتهاكات تهدد الهدنة

طالبت تركيا إيران بممارسة الضغوط على النظام السوري والمليشيا الداعمة له؛ لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات، بعد تواصل الاشتباكات والقصف غرب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو قوله إن "مفاوضات أستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروقات المتزايدة" لوقف إطلاق النار الساري منذ منتصف ليل الخميس الماضي بموجب اتفاق روسي تركي.

وقال تشاوش أوغلو: "نرى خروقا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وعناصر حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يقوم بها".

ودعا إيران الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله إلى "القيام بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النار، وعليها إظهار ثقلها والضغط على المليشيات الشيعية والنظام السوري".

بدوره، أعرب نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتيجة وحل للأزمة السورية على طاولة المفاوضات خلال فترة وجيزة.

ولفت إلى أن بلاده تحرص على أن يكون ذلك الحل مقبولا لدى الشعب والمعارضة السورية، وليس عبر إجبارهم على القبول به بالقوة.

وقال قورتولموش: "نريد إنشاء نظام يزيل جميع الخلافات في المنطقة، وأن يعيش الناس في سلام، وكما قلنا منذ البداية، إن حل المشاكل في المنطقة يعتمد على مفهوم المفاوضات والرضا المتبادل".

من جهته، بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، مع قياديين بالمعارضة السورية تطورات الأوضاع في سوريا عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم، الأسبوع الماضي، برعاية تركية وروسية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الوزير، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى في الدوحة رياض حجاب، منسق الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية، وأنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وتناول اللقاء، بحسب الوكالة، التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية، لا سيما عقب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم برعاية تركية - روسية، الأسبوع الماضي. 

يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من الجمعة الماضي (30 ديسمبر/ كانون أول المنصرم) عقب موافقة النظام السوري والمعارضة على تفاهمات روسية-تركية. 

وفي حال نجاح الاتفاق، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في "أستانة" عاصمة كازاخستان، برعاية أممية - تركية - روسية قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.

انتهاكات النظام

في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات والقصف الجوي على منطقة وادي بردى قرب دمشق، شمال غرب العاصمة، وسط حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين قوات النظام والمقاتلين قد يتيح وقف العمليات العسكرية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات المروحية جددت استهدافها مناطق الوادي، تزامنا مع استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية.

كما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الميجور جوش تي. جاك، أن قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، شنت ضربتين جويتين على مناطق في شمال غرب سورية.

وقال جاك في بيان: "بإمكاننا أن نؤكد أن القيادة المركزية الأمريكية شنت غارتين في إطار مكافحة الإرهاب، قرب سرمدا (في ريف إدلب الشمالي) بسورية، إحداهما في أول كانون ثان/ يناير 2017، والأخرى في الثالث من الشهر ذاته".

وأضاف: "ما زلنا نقيم نتائج هذه الضربات".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الأربعاء، بمقتل نحو 45 مدنيا منذ سريان الهدنة الروسية – التركية، التي بدأت في سورية ليل الخميس /الجمعة 30 كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وقال المرصد إن الاتفاق التركي - الروسي في سورية يواصل سريانه لليوم السادس على التوالي، بعد بدء تطبيقه أواخر الشهر الماضي.

وأشار المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إلى أن الهدنة الأخيرة بين تركيا وروسيا لم تنجح في حقن الدم السوري بشكل كامل، فمع استمرار الخروقات في مناطق سريانها، قتل المزيد من المواطنين السوريين، حيث جري توثيق مقتل 11 موطنا -بينهم مواطنة وطفلان- في عدد من المناطق السورية.

كذلك وثق المرصد مقتل 15 مسلحا على الأقل من الفصائل المقاتلة والإسلامية في قصف ورصاص قناصة واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في غوطة دمشق الشرقية، ووادي بردى بريف دمشق، وبمدينة درعا وريف حمص الشمالي.

وأفاد المرصد بقصف طائرات النظام المروحية مجددا منطقة وادي بردى بريف دمشق.

الاتفاق

ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء مفاوضات في كانون الثاني/ يناير في آستانا عاصمة كازاخستان، في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتيل وملايين النازحين منذ 2011.

ويستثني الاتفاق بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة "إرهابية"، خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية. وتقول موسكو ودمشق إنه يستثني جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.

وفي حال استمرار وقف إطلاق النار في سوريا، يفترض أن تجري محادثات سلام تعمل روسيا وتركيا إلى جانب ايران على عقدها هذا الشهر في أستانا، على أن تليها مفاوضات جنيف التي تأمل الأمم المتحدة باستئنافها في 8 شباط/ فبراير.

مساع لحل أزمة المياه

بدوره، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن "أعيان وادي بردى طالبوا بالتواصل مع قاعدة حميميم؛ لإرسال فرق روسية وخبراء سوريين لتصليح مضخات المياه".

ونقل المرصد عن أحد الوسطاء قوله أيضا إن "الأعيان بعثوا برسالة إلى النظام بالموافقة على السماح بإدخال ورش لإصلاح المضخات ووضع النبع تحت وصاية وإدارة مؤسسة المياه"، مشيرا إلى أن "النظام وحلفاءه من جهة والمقاتلون من جهة أخرى يعيقون إتمام العملية".

وبحسب عبد الرحمن، فإن النظام يضع مسألة رفع سيطرة المقاتلين عن النبع شرطا لوقف العمليات؛ "منعا لأي ابتزاز أو تهديد مستقبلا".

غير أن عضو "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أحمد رمضان اتهم حزب الله بـ"منع الضباط الروس من الدخول".

وتعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية للنظام، لكونها تحتوي على منابع المياه التي تغذي معظم العاصمة دمشق.