مزيد من القمع ضد عائلة فادي القنبر ودعاية لربطه بـ"داعش"

ما زال هجوم القدس الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وجرح 15، يشغل الدوائر الشعبية والسياسية في إسرائيل.

في هذا السياق، وبزعم السعي لـ"مراكمة الردع"، قررت إسرائيل حرمان والدة فادي القنبر و12 من أقاربه من "حقوق المواطنة" التي تمنح للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة.

وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي الحاخام آرييه درعي، أنه تقرر الإقدام على هذه الخطوة "لتعزيز الردع ولمنع المزيد من الفلسطينيين في القدس من السير على خطى القنبر".

ونقلت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر اليوم عن درعي، قوله إن هذا القرار اتخذ بعد التشاور مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك".

وطالبت جهات يهودية يمينية بتوسيع هذه الإجراءات، لتشمل بأثر رجعي كل العائلات الفلسطينية التي انتمى إليها منفذو العمليات الفردية في السابق.

وأشارت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن ما يعرف بـ"الطاقم القضائي من أجل أرض إسرائيل" قدم عريضة تتضمن "الأسس القانونية" التي تتيح لوزير الداخلية اتخاذ هذه الإجراءات من منطلق العمل على مراكمة الردع.

وفي سياق متصل، قال المعلق عكيفا إلدار، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، يسعيان بكل قوة إلى "إخفاء الاحتلال كعامل وحيد يدفع الفلسطينيين لتنفيذ عمليات مثل تلك التي نفذها قنبر".

وفي مقال نشره اليوم موقع "يسرائيل بالس"، وترجمته "عربي21"، نوه إلدار إلى أن حرص كل من نتنياهو وليبرمان على ربط العملية بداعش يعد "محاولة يائسة لتجاوز الحقائق وتضليل العالم".

واعتبر أن عقد مقارنة بين عملية الدهس في القدس وعمليات الدهس في كل من "نيس في فرنسا وبرلين جاء من أجل تحميل التطرف الإسلامي -ممثلا بداعش- المسؤولية، في حين أن الاحتلال هو من يقف خلف تعاظم الدافعية لتنفيذ الشباب الفلسطيني مثل هذه العمليات".

وسخر إلدار من قول ليبرمان: "هذا العمل جاء فقط لأننا يهود نعيش في هذا المكان في دولة إسرائيل".

وأعاد إلدار للأذهان حقيقة أن بلدة "جبل المكبر" التي عاش فيها القنبر قد ضُمت لبلدية الاحتلال في القدس بشكل يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأقيمت على جزء من أراضيها مستوطنة أطلق عليها اسم مستفز هو "نوف صيون" (ريف صهيون).