"برفنت" بحرم الجامعة: جامعة لندن تراقب بريد طلابها الإلكتروني

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا حول اعتراف "كنغز كوليج"، التي تعد جزءا من جامعة لندن، وتحتوي على أهم مركز لدراسات التطرف في العالم، علنيا بأنها تراقب البريد الإلكتروني الخاص بطلابها وموظفيها؛ تطبيقا لاستراتيجية "برفنت" الحكومية لمكافحة التطرف.  

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الكلية نشرت تحذيرا على صفحة دخول البريد الإلكتروني، تقول فيه للطلاب والموظفين بأنهم بتوقيعهم صفحة الدخول فإنهم يوافقون على "مراقبة وتسجيل" بريدهم الإلكتروني، إن هم اختاروا استخدام هذه الخدمة.

ويذكر الموقع أن الرسالة التحذيرية على صفحة الدخول تنصح بعدم إرسال أي مواد يمكن اعتبارها "غير لائقة أو عدوانية أو تشهيرية أو تهديدية أو تمييزية أو متطرفة"، مشيرا إلى أن "كنغز كوليج"، التي تحتوي على المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR)، لم تقدم تعريفا لما قد يشكل مادة متطرفة.

وينقل التقرير عن الطالبة ابتهال حسين، وهي في السنة الأخيرة من دراستها المتخصصة في دراسات الحرب، قولها إنها قلقة حول أثر تلك السياسة على الطلاب والموظفين الناشطين سياسيا داخل حرم الجامعة، وتضيف حسين: "كوننا نعرف أن رسائل بريدنا الإلكتروني مراقبة، فإن ذلك يخلق جوا من الخوف والترويع، خاصة لأولئك المنخرطين في أنشطة سياسية داخل حرم الجامعة، فبدلا من أن تشعرنا بالأمان فإنها ستزيد من قلقنا وشعورنا بالشك والاضطهاد للطلاب، وتضطر الكثير مثلي، من الناشطين سياسيا والمسلمين في الوقت ذاته، إلى القيام بمراقبة أنفسهم". 

ويورد الموقع نقلا عن أكاديمي كبير في الجامعة، لم يرغب في ذكر اسمه، قوله إنهم لم يكونوا على علم بأن رسائل البريد الإلكتروني الخاص بهم مراقبة من الجامعة، لكنه أبدى تفهمه للسبب الذي جعل الجامعة تقرر الالتزام بالسياسة التي فرضتها الحكومة؛ وذلك لأن "يديها مقيدتان، كغيرها من المؤسسات في أنحاء البلاد". 

ويستدرك التقرير بأن متحدثا باسم "كنغز كوليج" أنكر أن تكون الجامعة "ترصد الأنشطة التي على الحاسوب" للطلاب والموظفين في حرم الجامعة، لافتا إلى أن التحذير الذي يظهر على الشاشة جزء من "التزامات الجامعة لتطبيق استراتيجية (برفنت)"، ويقول المتحدث: "نحن نتبع أفضل الممارسات لقطاعنا، بحسب ما ينصح به UCISA (اتحاد أنظمة المعلومات للجامعات والكليات)، وما يعرفه القانون، الذي يحدد ما هو الاستخدام المسموح به وغير المسموح به لوسائل تكنولوجيا المعلومات التابعة للمؤسسة، وتفخر (كنغز كوليج) بمجتمعها المتنوع والشامل، وليست الرقابة إلا جزءا من الإجراءات الأمنية العادية".

ويلفت الموقع إلى أن تحرك "كنغز كوليج" هذا يأتي عندما أصبحت الجامعات في أنحاء بريطانيا كلها ملزمة قانونيا بالامتثال لأجندة "برفنت" الحكومية، التي أصبحت واجبا قانونيا تحت قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن مؤسسات القطاع العام كلها، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات التعليمية كلها، ملزمة بالإبلاغ عن أي أشخاص عرضة للانجرار إلى الإرهاب. 

ويبين التقرير أن الجامعات أصبحت بؤرا لمعارضة هذه السياسة، حيث قام العديد من الطلاب والمدرسين بحملات ضدها، ويقول الناقدون إن الطلاب المسلمين مستهدفون أكثر من غيرهم من استراتيجية "برفنت"، منذ أصبح تطبيقها واجبا قانونيا.

وينوه الموقع إلى أن جامعة ستافوردشاير اضطرت للاعتذار، بعد أن تم التحقيق مع الطالب عمر فاروق، وهو طالب دراسات مكافحة الإرهاب، بموجب استراتيجية "برفنت" عام 2015، بعد أن شوهد يقرأ كتابا عنوانه "دراسات الإرهاب" في مكتبة الجامعة، وقال فاروق لصحيفة "الغارديان" إنه تم سؤاله عن مواقفه من المثلية الجنسية وتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة. 

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 140 أكاديميا قاموا العام الماضي بتوقيع رسالة مفتوحة، انتقدوا فيها الطريقة المستخدمة في صياغة أجندة "برفنت"، حيث انتقدت الرسالة المفتوحة، التي وقعها بعض مشاهير الأكاديميين، مثل ناعوم تشومسكي، العلم "المستخدم بصفته أساسا لتقدير خطر (التطرف)، والتحويل لبرنامج تشانل (القنال)"، وهو برنامج لمكافحة التطرف مرتبط باستراتيجية "برفنت".

ويفيد الموقع بأنه تم تسليط الأضواء على "كنغز كوليج" عام 2015، عندما وصفها رئيس الوزراء في حينها ديفيد كاميرون في البرلمان، بأنها تستضيف "دعاة الكراهية"، لافتا إلى أن الجامعة وضعت تحت المجهر عام 2014، عندما وجهت تهمة "النية بارتكاب أعمال إرهابية" لطالب فيزياء سابق في الجامعة.

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أنه حاول التحدث إلى الأكاديميين العاملين في المركز الدولي لدراسة التطرف التابع للجامعة، لكنه لم يحصل على رد.