صحيفة بلجيكية: ليفني تتهرب من زيارة بروكسل.. غزة السبب

ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، زيارة إلى بروكسل كان من المقرر أن تجريها الأسبوع المقبل، وذلك بسبب دعوى قضائية ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب متعلقة بحرب إسرائيل على غزة.

وجاء ذلك وفق ما أكده الادعاء العام في بلجيكا، أن ليفني سبق وأنه تم رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ووفقا لما نشرته صحيفة "لوسوار" البلجيكية، في تقرير ترجمته "عربي21"، فإنه كان من المتوقع حضور ليفني مؤتمرا في البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم 23 كانون الثاني/ يناير الجاري. 

وأضافت أن ليفني زعمت أن انسحابها من المشاركة في المؤتمر يأتي "بسبب المرض".

إلا أن موقع "The electronic Intifada"، قال في تعليق على الخبر، إن "غياب ليفني على ما يبدو ليس بسبب المرض"، مشيرا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم ليفني، لديهم تاريخ من إلغاء الزيارات الخارجية، خشية الاعتقال.

اقرأ أيضا: ليفني تعرض صورة لقائها مع تركي الفيصل في دافوس

من جهتها، أوضحت الجمعية الفلسطينية في بلجيكا، أنه في حزيران/ يونيو 2010، تم رفع دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، الذين تولوا مناصب المسؤولية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة، بما في ذلك تسيبي ليفني، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشغلت ليفني وقتها منصب وزير الخارجية، وهي بحسب هذه الجمعية "متهمة بشكل رئيس في عملية صنع قرار الهجوم على قطاع غزة".

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية استهدفت المدنيين الفلسطينيين، وألحقت أضرارا بالغة في البنى التحتية.

وصرح المدعي العام البلجيكي، تيري فيرتس، لصحيفة "لوسوار" بأن السلطات القضائية الاتحادية "خططت للاستفادة من زيارة ليفني، في محاولة لإحراز تقدم في التحقيق حول تهم ارتكاب جرائم حرب".

ووفقا لصحيفة "لوسوار"، فإن فيرتس أشار إلى أن ممثلي الادعاء يعتزمون استدعاء ليفني رسميا لاستجوابها.

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية، إنه بموجب القانون البلجيكي، وبعض البيانات المتوفرة عن ليفني، فإن الأخيرة متورطة بشكل كامل في جرائم الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليفني تنصلت من العدالة على الأقل أربع مرات أثناء سفرها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وأوردت أن ليفني تم استدعاؤها في شهر تموز/ يوليو الماضي، من الشرطة البريطانية لاستجوابها بشأن جرائم الحرب، ولكنها تمكنت من الهرب من المساءلة حينها "بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية، التي منحتها الحصانة الدبلوماسية الخاصة"، وفق الصحيفة ذاتها.