منظمة حقوقية: ترشيح ليفني لمنصب وكيل سابقة خطيرة

أرسلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة السيد أنتونيو غوتيرش، عبرت فيها عن قلقها من الأنباء التي تواردت عن ترشيح تسيفي ليفني لمنصب وكيل/ نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
 
وأوضحت المنظمة في بيان لها، اطلعت عليه "عربي21"، أن الأمم المتحدة طول السنوات الماضية وقعت في أخطاء فادحة، وخسرت الكثير من سمعتها، وأصبحت محط تندر و استهزاء؛ فإزاء الأزمات المختلفة التي تعصف بكثير من الدول، فإن الأمم المتحدة وقفت عاجزة لا تملك إلا بيانات الإدانة والتعبير عن القلق.
 
وبينت المنظمة أن القضية الفلسطينية أحد الشواهد على شلل وعجز الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، فطوال عقود الاحتلال، وبالنظر إلى كم الجرائم ونوعيتها التي ترتكب بحق الفلسطينيين، لم تستطع الأمم المتحدة كبح جماح المحتل، بل وفي محطات عديده قامت بمكافأته.
 
وسردت المنظمة عدة شواهد؛ "ففي صيف عام 2016، عينت إسرائيل من قبل الجمعية العامة رئيسا للجنة القانون الدولي، وفي حزيران عام 2014، تم تعيين إسرائيل نائبا في لجنة السياسات لتصفية الاستعمار، وهكذا يتم التعامل مع إسرائيل كدولة طبيعية تحترم القانون ودولة لا تحتل أراضي الغير وتستعمرها".
 
وأشارت المنظمة إلى أنه طوال تاريخ الأمم المتحدة وإسرائيل تتحداها وترفض الانصياع لقراراتها، حتى الملزم منها، وباتت إسرائيل فوق القانون، فكيف تكافأ بمنصب في لجنة القانون الدولي ولجنة تصفية الاستعمار، وأخيرا وكيلا للأمم المتحدة ،ألا يدعو هذا إلى فقدان الثقة في الأمم المتحدة وأمينها العام ويجعلها مثارا للسخرية والاستهزاء.
 
وتساءلت: كيف يمكن ترشيح ليفني لمنصب حساس كهذا؟ وهي في ريعان شبابها، منذ عام 1980 التحقت بجيش الاحتلال برتبة ملازم أول، وعملت في الموساد منذ عام 1983، وشاركت في عمليات قذرة واغتيالات موثقة، منها اغتيال مأمون مريش في آب عام 1983 في العاصمة اليونانية أثينا.
 
كما أن ليفني منذ العام 2001 وحتى عام 2014 كانت عضوا في الحكومات الإسرائيلية المسؤولة عن وضع الخطط المختلفة للاستيطان، ومواجهة احتجاجات الفلسطينيين، والاعتقالات والقتل والتعذيب، إضافة إلى تهويد مدينة القدس، وسحب هويات المقدسيين، ومصادرة أملاكهم، وهدم منازلهم، وهي الأفعال المنصوص عليها في القانون الدولي على أنها جرائم حرب.
 
إضافة إلى ذلك، فإن ليفني كانت من الفريق الوزاري الذي اتخذ قرار شن الحرب على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008، تحت اسم الرصاص المصبوب، واستمرت حتى 18/01/2009؛ حيث راح ضحيتها نتيجة القصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الآلاف من القتلى والجرحى، كما استهدفت المنازل والمدارس والمشافي، ملحقة أضرارا مادية قدرت بملايين الدولارات، وما زالت آثار هذه الحرب ماثله حتى الآن .
 
وقالت إنه "بعد هذه الحرب الدموية، فإن عناصر الحكومة الإسرائيلية -ومنهم ليفني- باتوا ملاحقين في كافة أنحاء العالم؛ فبتاريخ 13/12/2009، أصدرت محكمة بريطانية مذكره باعتقالها، وفي مناسبتين؛ في أكتوبر 2011، وفي مايو 2014، منحت الحكومة البريطانية ليفني حصانه خاصة لمنع ملاحقتها قضائيا، كما ألغت ليفني زيارة إلى بروكسل كانت بتاريخ 23/01/2017؛ خوفا من تحقيق فتحة النائب العام في بلجيكا".
  
ودعت المنظمة إلى إعادة الهيبة إلى المنظمة الدولية؛ فبدلا من مكافأة إسرائيل، يتوجب التفكير بآليات جدية، ووضع خطط عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، الذي بات قوسين أو أدنى من عملية تطهير كاملة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية جراء سياستها الاستيطانية في كافة الأراضي المحتلة.