حاصرت
الوحدات الكردية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، قرى عربية بريف محافظة الحسكة، شمال شرقي
سوريا، وذلك على خلفية رفض الأهالي انضمام أبنائهم ضمن صفوف وحداتها العسكرية، من خلال قانون التجنيد الإجباري الذي تفرضه في المنطقة.
وقال الناشط الإعلامي باسل الحسين، في حديث لـ"عربي21"، إن قوات الحماية الشعبية الكردية تحاصر منذ السبت قريتي تل الطحين وخويتلة بريف بلدة القحطانية، في محافظة الحسكة، بعد قيامها بحشد مدرعات وآليات عسكرية ثقيلة على أطرافهما، بالتزامن مع إغلاق مداخل ومخارج القريتين بالسواتر الترابية، وذلك تمهيدا لاقتحامهما للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وأضاف الحسين أن الاقتحام الأول وقع في قرية تل الطحين خلال الأسبوع الماضي، حيث اعتقلت الوحدات أكثر من 21 مدنيا من أهالي هذه القرية وحدها، بينهم فتاة، واقتادتهم إلى سجن تل حميس القريب من مدينة القامشلي.
وأوضح الحسين أن الوحدات الكردية فرضت حصارا خانقا على القريتين بعد رفض الأهالي انضمام أبنائهم ضمن صفوفها، "بغية تهجير السكان العرب من المنطقة، بشكل نهائي"، بحسب قول الحسين الذي لفت إلى أن الوضع يزداد سوءا في القريتين جراء انقطاع الكهرباء والمياه.
وأشار الحسين إلى أن وجهاء العشائر العربية في المنطقة حاولوا التدخل في وقت سابق حل الخلاف بين الوحدات الكردية وأهالي القريتين، إلا أن قيادة الوحدات الكردية رفضت ذلك، وأصرت على اتهام بعض الأهالي بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت في المنطقة خلال الفترة الماضية؛ بسبب رفضهم للعرض الذي قدمته
الإدارة الذاتية للعمل معها، مؤكدا أن هذا التضييق يهدف لتهجير جميع الأهالي الذين رفضوا الانضمام إلى الإدارة الذاتية أو لإحدى تشكيلاتها العسكرية.
من جانبه، قال الناشط السياسي عمار مطرود؛ إن "الوحدات الكردية تواصل تنفيذ هجماتها العنصرية ضد السكان العرب؛ بهدف استكمال خارطة التغيير الديمغرافي في المنطقة، مما يستوجب مواجهتها من قبل زعماء العشائر العربية الشرفاء في المنطقة، على حد قوله.
وأدان مطرود، في حديث لـ"عربي 21"، إقدام الوحدات الكردية على محاصرة القرى العربية واعتقال العشرات من الأهالي "الذين رفضوا الانصياع لسياستها العنصرية التي تنتهجها ضد الأهالي في منطقة الجزيرة"، كما قال.
وأضاف أن سياسة الأمر الواقع التي تحاول الوحدات الكردية فرضها على الأرض ومحاولات كسب الزمن، "يجب أن تواجه من قبل العشائر العربية من خلال التصدي لمشروعها الانفصالي ومقاومة ممارساتها العنصرية"، على حد وصفه.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير لها، في تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2015، الوحدات الكردية بتنفيذ هجمات ترقى إلى جرائم حرب، بطردها آلاف المدنيين غير الأكراد من قراهم ومنازلهم. كما أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ يناير الماضي؛ اعتقال الوحدات الكردية لمئات الشباب وزجهم في جبهات القتال إلى جانبها.