أكد محافظ البنك المركزي
المصري طارق عامر، الاثنين، أن هناك تراجعات حادة لعائدات سياحة مصر وصادراتها خلال العام 2016، إذ أن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في قطاع
السياحة انخفضت إلى 3.4 مليارات دولار في العام الماضي وهو ما يقل 44.3 بالمئة مقارنة عن مستواها في 2015.
ونقل بيان للجنة الشؤون
الاقتصادية بمجلس النواب عن عامر قوله إن "إيرادات مصر من السياحة نزلت من 11 مليار دولار في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة في 2011".
ولم يذكر عامر حجم
الإيرادات في 2015. لكن وزارة السياحة قالت إن "الإيرادات بلغت 6.1 مليارات دولار في ذلك العام الذي تلقى فيه القطاع ضربات قاسية كان أبرزها حادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات في سبتمبر/ أيلول وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في تشرين الأول/ أكتوبر".
وقال عامر إن حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 مليارا في 2010 بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 مليارا في 2010، "الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات"، بحسب البيان.
وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار في منتصف حزيران/ يونيو 2016 من 4 مليارات دولار في 2010، "وهو الأمر الذي شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز".
وحرر البنك المركزي في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وتعيش مصر حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.