قال الرئيس
اللبناني،
ميشال عون، إنه اتخذ قرارا جديا باستخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل الانتخابات، في حال تم فرض قانون "الستين".
وجاءت تصريحات عون في مقابلة نشرتها صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله، حيث اعتبر كلامه ردا على من رأى تلويحه باستخدام صلاحياته الدستورية لمنع القانون المذكور مجرد مناورة.
وطالب عدد كبير من مختلف الأحزاب اللبنانية بإيجاد قانون انتخابي جديد يمثل الجميع بعدالة، بدلا من قانون "الستين" الذي يعود إلى العام 1960، ولكن الحكومة ومجلس النواب فشلوا حتى الآن في إقراره.
ووفقا لتصريحات الرئيس اللبناني فإنه كان واضحا وحاسما أمام الوزراء وأمام آخرين، بأن "ما ورد في خطاب القسم، إنما هو كلام تحت القسم، ومن يعتقد أنه بالإمكان التراجع عنه، لا يعرف معنى أن الخطاب اسمه خطاب القسم". وتساءل عون: "كيف يمكن أن يستمر المجلس النيابي قائما لثماني سنوات، ولا يكون قادرا على إقرار قانون جديد للانتخابات؟".
ودعا عون جميع القوى اللبنانية إلى عدم إضاعة الوقت، والذهاب نحو إعداد قانون جديد، يصحح التمثيل الشعبي عند اللبنانيين، وقال: "أنا مع النسبية المطلقة، والكل يعلم أن هذا القانون سيجعلني وفريقي نخسر مقاعد لأكثر من كتلة نيابية أخرى، لكن عدالة التمثيل وصحته تفترضان تضحيات جدية من الذين يريدون مستقبلا أفضل للبلاد، ومع ذلك، طرحوا أفكارا حول قانون مختلط بين النسبية والأكثرية، وقلنا للجميع إننا مستعدون للبحث بما يسمح بإقرار قانون جديد وليس لتضييع الوقت".
وختم ميشال عوون حديثه قائلا إنه "لا مبرر إطلاقا لعدم إنجاز قانون جديد في أسرع وقت، وفي حال اعتقد البعض بأن تضييع الوقت يلزمنا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فهذا البعض لا يعرفني، وكلامي واضح وحاسم، بأنني، ومن موقعي كرئيس للجمهورية مؤتمن على الدستور، ولن أسمح بحصول ذلك".