ما سر تراجع أسعار الحديد في مصر وهل ستعاود الارتفاع؟

وسط تصاعد الدعوات الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شراء حديد التسليح بسبب الارتفاع المبالغ في أسعاره، أعلنت مجموعة مصانع "حديد عز" التي تستحوذ على أكثر من نصف إنتاج السوق المصرية، خفض أسعار الحديد للمرة الثانية خلال أسبوعين، ليصل إجمالي الخفض هذا الشهر إلى 1050 جنيها مما أدي إلى تراجع الأسعار من 10300 إلى 9250 جنيها شامل ضريبة القيمة المضافة.

وخفضت الشركة أمس سعر طن الحديد بمقدار 468 جنيها مصريا، بعد أن خفضته في منتصف الشهر الجاري بمقدار 582 جنيها، وعزت الشركة في بيان لها هذا الانخفاض إلى تراجع الأسعار العالمية للمواد الخام التي يتم استخدامها في تصنيع الحديد، وهي الخردة والبليت.

واستمرت أسعار الحديد عند مستويات مرتفعة على مدار السنوات الستة الماضية، رغم تراجع أسعار خام الحديد "البليت" عالميا لأكثر من النصف، بينما ارتفعت أسعار الحديد محليا لأكثر من النصف، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب تخفيض مصانع حديد عز لأسعار منتجاتها مرتين خلال أسبوعين، وهل التخفيض بالفعل نتيجة لتراجع الأسعار عالميا أم أن هناك أسبابا أخرى؟ وإن كانت مصانع حديد عز تحدد أسعار منتجاتها وفقا للسعر العالمي فلماذا رفعت أسعارها لأكثر من النصف رغم انخفاض السعر العالمي لأكثر من النصف خلال السنوات الست الماضية؟

وكان سعر طن "البليت" قد انخفض من 680 دولارا في كانون الثاني/يناير 2011 إلى 360 دولارا في كانون الثاني/يناير الجاري، في حين ارتفع سعر طن الحديد في السوق المصرية من 4500 جنيها في 2011 إلى 9250  في كانون الثاني/يناير الجاري.

وعلق أحمد الشرقاوي مشككا في انخفاض أسعار الحديد، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" قائلا: "لعبه قذرة بيلعبها عز على الشعب هو وأصحاب مصانع الحديد في مصر، وصلوا سعر الحديد من 4000 جنبه للطن لـ 11000 جنيه، ولما حالهم وقف بيخفضوه ملليم".

ودعا الشرقاوي الشعب المصري إلى مواصلة مقاطعة شراء حديد التسليح لإجبار المصنعين والمنتجين على خفض الأسعار ساخرا: "9200 جنيه للطن يا بلاش، محدش يشتري حديد، محدش يشتري حديد، هتنزل الأسعار غصب عنهم، المقاطعة هي الحل الوحيد مع عز وأمثاله".

ووافقه الرأي هيثم سلمان، وعلق عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" قائلا: "المقاطعة هي الحل، هايفضل ينزل لحد ما يبقى زي الأول، الحديد لو فضل ف المخازن هيصدي ومش هينفع يتباع، يبقى الناس تتك على الصبر شوية وآخرهم معانا 3 شهور وتلاقي السعر بإذن الله هيوصل زي الأول".

ومن ناحيته، قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة المعدنية باتحاد الصناعات المصري، ونيس عياد، إن المصانع اضطرت لتخفيض أسعار الحديد حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد المستورد يتراوح بين 9300 و9400 جنيه للطن مقابل 10500 جنيه لطن الحديد المحلي قبل تخفيض الأسعار.

وأكد في تصريحات صحفية أن تحديد أسعار الحديد خلال شهر شباط/فبراير المقبل، مرهونة بصدور قرار زيادة رسوم الإغراق، الذي سيتم بناء عليه تحديد القيمة العادلة للطن، فيما أكدت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة أن قرار خفض الأسعار يرجع إلى حالة الركود التي أصابت الأسواق في الفترة الأخيرة بعد الارتفاع المتواصل للأسعار.

وتنتظر شركات الحديد المحلية، موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة الرسوم الحمائية على واردات الحديد إلى ما يتراوح بين 20 و25%، لمعاودة رفع أسعار الحديد المحلي مرة أخرى.