كشفت مصادر حكومية رفيعة بديوان
الخدمة المدنية الكويتي، عن أنه من ضمن الإجراءات الجديدة التي أقرتها
الحكومة الكويتية، إصدار قرار بإحالة الموظفين غير الكويتيين البالغين 60 عاما العاملين بالحكومة إلى
التقاعد.
وأكدت المصادر وفقا لصحيفة"الأنباء"، أن هذا القرار الذي اتخذ بناء على دراسات مستفيضة سيوفر آلاف الوظائف للكويتيين المنتظرين سنوات قرار الترشح للتوظيف في الحكومة.
وحول هل يشمل القرار كل الموظفين غير الكويتيين في كل التخصصات الفنية وغير الفنية، قالت المصادر إن "القرار يشمل بداية الموظفين في الوظائف المساعدة بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية".
وشددت المصادر على أهمية أن تتزامن مع هذا القرار خطة محكمة لتدريب الراغبين في الترشح للعمل بالحكومة في وظائف معينة، مع ضرورة القبول بالترشح وعدم اشتراط وزارة معينة حتى يستطيع الديوان سد الفراغات التي ستنتج عند تطبيق القرار.
وأوضحت أن القرار لا ينص على إنهاء خدمات جنسية معينة، إنما ينص على إنهاء خدمات غير الكويتيين بصفة عامة من دون استثناء لأي فئة أو جنسية.
وعن توقيت تطبيق القرار، قالت المصادر: "في مثل هذه القرارات تعطى مهلة كافية لتمكين الموظفين الذين خدموا وأخلصوا في خدمتهم بعد هذا العمر من المغادرة أو البحث عن بديل آخر للعمل والرزق".
وهل يستثني القرار من لديهم أبناء في السنوات النهائية من الدراسة؟ أجابت: بالتأكيد تراعى مثل هذه الحالات الإنسانية.
ومن الأهمية التأكيد أن قرارات ديوان الخدمة المدنية حتى تكون نافذة لا بد من إحاطة أو اعتماد مجلس الوزراء لها.