لماذا اعتقلت الوحدات الكردية قيادات تابعة لقواتها في الحسكة؟

نفذت وحدات الحماية الشعبية التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، حملة اعتقالات بحق عدد من مسؤوليها في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بتهم فساد وتلقي رشاوى، ما أثار جدلا بشأن دوافعه وخلفياته.

وقال الناشط الإعلامي محسن العبد الله لـ"عربي21"، إن "قوة عسكرية من الاستخبارات والشرطة العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي نفذت حملة اعتقالات بحق عدد من مسؤولي الوحدات الكردية في الحسكة، بتهم فساد وتلقي رشاوى بهدف تهريب الشبان المطلوبين للتجنيد الإجباري في المناطق التي تخضع لسلطة الإدارة الذاتية".

وأضاف، أن قائمة المعتقلين شملت قيادات مهمة في صفوف الوحدات الكردية، أبرزهم رئيس مكتب العلاقات العامة في الوحدات، لاوند الحسكة (لاوند روج آفا)، ومن بينهم: صالح شيخو، ومحمود الفلاح، ومنير محمد، وطلال طلاع، وإياد الدخيل. ولفت إلى أنه تم نقلهم إلى مدينتي المالكية والقامشلي فور اعتقالهم.

وأوضح العبد الله، أن الاعتقالات تمت بناء على طلب من قيادات حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل، وقد قامت مؤخرا بتعيين قيادات جديدة في الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وأكد العبد الله أن المسؤولين الأكراد واجهوا القادة المتورطين بالمعلومات التي بحوزتهم ووجهت له تهم فساد أخرى، من قبيل: الاتجار بالبشر والابتزاز، والتجارة غير المشروعة بالمواد الغذائية، والأدوية في منطقة الجزيرة.

من جهته، يرى الناشط السوري أكرم عماد الدين، أن الاعتقالات التي جرت هي قرار ثأري وتغليب للمصالح الشخصية على المصلحة العامة وهو ما ستترتب عليه خلافات كبيرة مستقبلا، خاصة أن الاعتقالات هذه لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها قيادة "PYD" بحق أشخاص منها.

وأضاف عماد الدين لـ"عربي21"، أن مسلسل الاعتقالات جاء نتيجة تفاقم الخلافات داخل حزب الاتحاد الديمقراطي الذي انقسم إلى تيارين بعد استجابته لشروط المرحلة الراهنة بشطب اسم "روج آفا" من قاموس الإدارة الذاتية في كردستان سوريا، وفق كلامه.

ورأي الناشط السياسي عمار مطرود، أن الاعتقالات التي قامت بها قوات "YPG" هي محاولة يائسة لإلباس الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ثوب محارب الفساد.

وأكد مطرود لـ"عربي21" أن ما بني على باطل فهو باطل، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات غير شرعية وأن المسؤولين الذين تم اعتقالهم غير شرعيين، وأن اللجنة القضائية التي ستشكل للتحقيق تعتبر باطلة، لأن الإدارة الذاتية غير شرعية هي الأخرى.

وتابع بأن "هذه القيادة (الفاسدة) بررت وعلقت عجزها وتقصيرها وفشلها على مدار السنوات الماضية على فساد بعض قيادييها الفاسدين".