أعلن
حلف شمال الأطلسي أنه تلقى طلبا وصفه بـ"الجديد والمفصل" من
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز
السراج لتدريب وتطوير الجيش وقوى الأمن في ليبيا.
واشترط الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، الأربعاء، لمساعدة ليبيا في بناء جيشها، أن يكون ذلك بطلب من الممثل الشرعي لليبيا. مشددا على وجوب وحدة وزارة الدفاع وقيادة الجيش وهيئة الأركان.
وجاء طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عقب عودته من مصر الثلاثاء الماضي، وفشل مباحثات القاهرة برعاية اللجنة الوطنية المصرية، ورفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر الاجتماع معه على طاولة واحدة.
وقال مقربون من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج: إنه مستاء من الموقف المصري في اجتماع القاهرة، وأن لديه معلومات أن رفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كان بإيعاز من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس موقفا شخصيا من حفتر.
وأضافوا، أن السراج يعتقد أن المصريين أرادوا من وراء رفض حفتر الاجتماع المباشر معه، إهانته وتصغيره أمام معسكر غرب ليبيا المعارض لعملية الكرامة التي يقودها حفتر منذ عام 2014 في شرق البلاد.
وذكر المقربون من السراج، أن يبعث برسالة إلى النظام المصري الداعم لحفتر، بأنه معترف به دوليا، وأن أكبر حلف عسكري في العالم، مستعد لتدريب القوات الليبية، والدفاع عن طرابلس، وله القدرة -السراج- على الاستعانة والاستقواء بالخارج.
بينما يرى مراقبون ليبيون أن مصر لم تكن خلف رفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر الاجتماع مع رئيس
حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس البرلمان عقلية صالح، لمناقشة إمكانية تعديل المواد الخلافية في اتفاق الصخيرات السياسي، وترتيب وضع حفتر السياسي والعسكري.
وشرح المراقبون، أن حفتر رفض مقابلة السراج، رغم الضغط المصري عليه، هو رسالة لنظام السيسي، بأنه رجلهم الوحيد في ليبيا، والقادر على حرب الإسلاميين، أيا كانوا، متطرفين، أم معتدلين. وليس أمام مصر أي بديل آخر للتعامل معه في الملف الليبي إلا حفتر.
وكانت اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي أبلغت رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، برفض قائد عملية الكرامة خليفة حفتر لقائه دون إبداء أي مبررات أو أعذار. حسب ما أعلن السراج في بيان رسمي.
ونشرت اللجنة المصرية بيانا على صفحة الناطق باسم الجيش المصري بموقع الـ"فيسبوك"، قالت فيه: "إن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد أقصاه فبراير/شباط 2018، وتشكيل لجنة مشتركة من مجلس الدولة والبرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة على اتفاق الصخيرات، مع الإبقاء على متقلدي المناصب العليا إلى حين إجراء الانتخابات".