سفير اليمن بلندن: قرار مجلس الأمن الأخير يطيح بـ"مبادرة كيري"

أكد السفير اليمني لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، الخميس، أن قرار مجلس الأمن الذي اتخذ الخميس، يطيح بما عرفت بـ"مبادرة كيري"( في إشارة إلى مبادرة وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، نصّت على وقف القتال وتشكيل حكومة وحدة يشارك فيها الحوثيون)، لافتا إلى أن هذا القرار يضع حدا للتسويق الذي تبنته بعض الإشاعات خلال الفترة الماضية. 

وأصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس، قرارا جديدا بشأن اليمن، يحمل رقم "2342"، أكد فيه على الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات المجلس، وأهمها "2216". 

وقال السفير نعمان في منشور له على حسابه بموقع "فيسبوك"، مساء الخميس، إن القرار الصادر عن مجلس الأمن يؤكد على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية للحل السياسي. كما يجدد تمسكه بالعقوبات. 

وأوضح سفير اليمن في لندن أنه يتوجب الانطلاق من أن إنهاء الانقلاب -الذي قاده الحوثيون وصالح على الحكومة الشرعية بالبلاد- هو الشرط الموضوعي لمواصلة عملية السلام.

من جانب آخر، أعرب مجلس الأمن في قراره رقم 2342 عن "قلقه وأساه البالغين؛ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".

وأضاف أن هناك قلقا شديدا من وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، إلى جانب الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي)، ومن احتمال نموها مستقبلا".

وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى شباط/ فبراير 2018.

وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)؛ لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية، أو تهديد أمن اليمن واستقراره.

وجاء هذه القرار بعد أيام من تقرير فريق الخبراء الدوليين المنبثق من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي كشف النقاب عن شركات تابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، تقوم بعملية التحايل على العقوبات الدولية على الرجل عبر طرق عدة، منها غسيل أموال قام بها نجله خالد.