تراشق كل من رئيس مجلس نواب ما بعد الانقلاب،
علي عبد العال، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، أحمد السيد النجار، بالألفاظ النارية، على خلفية تغطية الأخيرة لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، من المجلس، بعد كشفه تخصيص ثلاث سيارات مصفحة للأول، ولوكيليه، ثمنها عشرات ملايين الجنيهات.
واختار عبد العال، ختام الجلسة العامة للمجلس، مساء الاثنين، بعد إعلان إسقاط عضوية السادات، منطلقا للهجوم على "الأهرام"، قائلا: "إحنا اللي بنصرف عليها، ولا تحقق أي عائد".
وأضاف: "الإعلام بيهاجم، وأحد النواب اتكلم هنا في الجلسة، وطلعت علينا صحيفة إحنا اللي بنصرف عليها، وهي الأهرام، وندفع لها من أموال الدولة، ولا تحقق أي عائد، برغم ما معها، وما تملكه من شركات ومطابع، ومشروعات، ولكنها اُبتليت للأسف بإدارة لا تدير طبقا للمعايير الاقتصادية، وشوهت المجلس والبرلمان".
واستطرد قائلا: "المجلس صدّق على مشروع قانون الهيئات الوطنية والإعلام والصحافة، وسيرى النور قريبا، وهذه الصحف سواء الأهرام أو الأخبار، ستعود قوية، ومنتشرة، وتؤدي الدور المناط بها"، حسبما قال، في تلميح قوي إلى تغيير مرتقب في المناصب الصحفية.
ولم تكد تمر ساعات على هذا الهجوم، حتى علق عليه رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "مؤسسة الأهرام.. عملاق الصحافة العربية أكبر من كل من يتطاول عليها بغير حق".
وتحت هذا العنوان أضاف النجار: "لا أنزلق عادة إلى الرد على مهاترات الصغار، لكن عندما يتعلق الأمر بمسؤول لا يطيق أن تقوم الصحافة بدورها الرقابي والنقدي والكاشف للحقائق، وهو جوهر دورها، وعندما يتعلق الأمر أيضا بمسؤول لا يزن الكلمات قبل إطلاقها بغير علم بشأن مؤسسة عظيمة لم يحلم البعض أن يدخلها أو حتى يسير أمامها فليس أمامي سوى الرد، وبشكل رسمي، فما عاد في قوس الصبر منزع".
ومطالبا بالاعتذار، قال النجار: "للصبر حدود، وقد تم تجاوزها بالفعل. وعلى من أخطأ، وبشكل علني في حق مؤسسة عظيمة هي عمود خيمة الصحافة والإعلام في
مصر والمنطقة، وهي الأكبر والأوسع انتشارا بفارق كاسح عمن يليها.. عليه أن يعتذر، وفي الاعتذار عن الخطأ فضيلة كبرى، لو تعلمون".
ومتضامنين مع النجار، دعا عدد من الصحفيين العاملين في "الأهرام، إلى مقاطعة "الأهرام"، نشر أي أخبار تتعلق بالحكومة والبرلمان، ردا على تصريحات الأخير.