استمرار "كسر العظم": حملة اعتقالات لمناصري دحلان بالضفة

ذكرت مصادر في حركة فتح؛ أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أطلقت قبل أيام حملة أمنية تستهدف اعتقال نشطاء الحركة الموالين للقيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، في الضفة الغربية.

وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح من مدينة القدس، ديمتري دلياني، إن "جهاز الأمن الوقائي التابع للرئيس الفلسطيني أرسل عشرات البلاغات لكوادر الحركة ممن شاركوا في مؤتمرات القاهرة التي نظمها القيادي محمد دحلان مؤخرا".

وأضاف دلياني، في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا يوجد رقم دقيق حتى اللحظة لأعداد من تم اعتقالهم، ولكن مصادرنا تشير إلى أن العدد تجاوز 15 موقوفا، منهم أعضاء سابقون في المجلس الثوري للحركة؛ ذوي تاريخ نضالي يشهد لهم الجميع بذلك، وعلى رأسهم القيادي هيثم الحلبي"، على حد قوله.

وحذر دلياني من أن "استمرار السلطة الفلسطينية باعتقال كوادر الحركة سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني"، كما حذر "من ردة فعل أنصار الحركة في حال لم تتراجع الأجهزة الأمنية عن هذه الحملة".

ولم تكن هذه الحملة هي الأولى التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق أنصار دحلان، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية في 18 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي أربعة نواب من المجلس التشريعي، أبرزهم جمال الطيراوي ونجاة أبو بكر.

انتهاك القانون

من جانبها، وصفت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح في غزة، نعيمة الشيخ علي، هذه الاعتقالات بأنها "تجاوز لكل الخطوط الحمراء، لكونها انتهاكا صارخا للقانون المدني الفلسطيني الذي يجرم اعتقال أي مواطن دون توجيه تهمة واضحة من قبل النيابة العامة"، كما قالت.

وأضافت في حديث لـ"عربي21" أن "نواب الحركة نظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي في غزة رفضا لسياسات السلطة بحق كوادر الحركة في الضفة الغربية"، منوهة إلى أن "الأيام القادمة ستكشف عن خطوات تصعيدية في حال لم يتراجع الرئيس عن قراره باعتقال كوادر الحركة".

من جانبه، قال منسق الهيئة المدنية الفلسطينية لحقوق الإنسان، عمار دويك، إن "المركز يتابع بخطورة التطورات الأخيرة في ضوء اعتقال الأجهزة الأمنية عشرات المواطنين في مدن الضفة الغربية دون توجيه أي تهمة واضحة لهم".

وتابع دويك في حديث لـ"عربي21" أن "وزارة الداخلية في رام الله رفضت التجاوب مع الهيئة فيما يخص متابعة هؤلاء المحتجزين"، ولكنه أشار إلى أن "المصادر المتوفرة لدى الهيئة تفيد باحتجازهم في سجن أريحا المركزي بعيدا عن وسائل الإعلام"، على حد قوله.

وقد حاولت "عربي21" التواصل مع المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، اللواء عدنان الضميري، ولكنه رفض الإدلاء بأي تعليق.

محاولة انقلاب

ولكن مصدرا أمنيا في جهاز الشرطة الفلسطينية؛ أكد لـ"عربي21" أن "هذه الحملة الأمنية جاءت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بملاحقة جميع المتجنحين المحسوبين على محمد دحلان، بعد ورود أنباء تشير إلى أنهم في صدد الإعداد لتأسيس كيان مستقل عن الحركة خلال الأشهر الثلاثة القادمة"، وفق قوله المصدر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "تم العثور على مستندات وأجهزة حاسوب وكشوفات مالية لقيادات من حركة فتح سيقودون هذا الحراك الانقلابي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، بحسب تعبيره.

وبالتزامن مع هذه الحملة، ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن أجهزة الأمن في مطار القاهرة منعت عضو اللجنة المركزية في الحركة جبريل الرجوب، من الدخول، حيث تم ترحيله فور وصوله لمطار القاهرة؛ إلى الأردن. وقد رُبط هذا الأمر بالصراع بين محمود عباس ودحلان المقرب من نظام عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي، فايز أبو شمالة، أن "قيام الأجهزة الأمنية باعتقال مناصري محمد دحلان في الضفة الغربية هو مؤشر على أن الرئيس عباس يسعى بهذه الخطوة إلى استئصال كل ما يربط دحلان بحركة فتح، سواء في الضفة الغربية أو مخيمات لبنان في ضوء زيارته الأخيرة لبيروت"، وفق تقديره.

وتوقع أبو شمالة في حديث لـ"عربي21" أن "يقوم دحلان بردة فعل لإثبات نفسه أمام مناصريه، سواء من خلال ممارسة ضغوط سياسية على الرئيس عباس من خلال القاهرة ودولة الأمارات والمملكة السعودية"، أو عبر "الإعلان عن تأسيس تنظيم جديد في الحركة والذي رجح أن يكون من القاهرة لفرض سياسة الأمر الواقع وإحراج الرئيس عباس أمام المجتمع الدولي"، كما قال.