التحقيق مع إبراهيم عيسى يضرب قلوب إعلاميي السيسي ونوابه

أعرب عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين، الموالين لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عن تضامنهم الكامل مع إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "المقال"، الموالي سابقا للسيسي، في مواجهة بدء نيابة استئناف القاهرة، التحقيق معه، الأحد، في البلاغ المقدم ضده، من رئيس "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، علي عبدالعال، بتهمة إهانة البرلمان، وأعضائه.

وقابل عيسى بدء التحقيق معه، بالضحك، والتعليق قائلا: "بعودة الأيام"، في إشارة إلى التحقيق معه سابقا، أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأنكر عيسى الاتهام الموجه إليه من رئيس البرلمان بإهانة المجلس، فيما قررت النيابة إخلاء سبيله، بضمان محل إقامته، في الاتهامات الموجهة إليه.

وحضر التحقيق مع عيسى، كل من: محامي نقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، ووزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، والمحاميين الحقوقييين: ناصر أمين، ونجاد البرعي، وعدد من المتضامنين معه.

وكان النائب العام، نبيل صادق، أصدر قرارا باستدعاء عيسى، أمام المكتب الفني للنائب العام بمدينة الرحاب، الأحد، لسماع أقواله، في البلاغ المقدم ضده من رئيس المجلس، بسبب وصف البرلمان في جريدته بأنه "مجلس كارتوني".

وحضر عيسى إلى المكتب ظهر الأحد، وسط عدد من أصدقائه والمحامين، وفور وصوله قال: "بعودة الأيام يا جماعة"، ودخل في نوبة ضحك مع فريق الدفاع، رافضا التعليق على الواقعة، وتوجه بعدها إلى مقر التحقيق معه بنيابة الاستئناف.
وزادت حدة الانتقادات للبرلمان في ا?يام الأخيرة بعد التضييق الذي يمارسه رئيسه على الصحافة.

غضب حقوقي

وأعرب حقوقيون عن استيائهم من مثول صحفي أمام جهات التحقيق متهما في قضايا رأي.
وأشار المحامي الحقوقي نجاد البرعي إلى وجود تساؤلات حول استدعاء عيسى، أولها عدم معرفة سبب هذه الخطوة، وهل هى للتحقيق في بلاغ رئيس البرلمان، أم لسبب آخر؟.

وأضاف أن ثاني التساؤلات هو أنه لو كان بلاغ عبد العال، فلماذا هذه السرعة الشديدة في تحرك النائب العام خاصة أن القضية تُعتبر جنحة عادية في قضية نشر؟، وثالثا لماذا تم الاستعداء أمام النائب العام، وليس أمام النيابة التابع لها مقر إقامة عيسى، كما هو متبع في مثل هذه البلاغات"، وفق قوله.

ومن جانبه، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، إن الوضع الحالي للإعلاميين سيئ للغاية، وما يحدث مع عيسى جزء من سلسلة مخالفة للدستور، وعدم احترامه أو الالتزام به وانتهاكه، مشددا على أنه لا يجوز أخذ صحفي أو إعلامي برأيه.

وأضاف أن البرلمان استغل المادة 184 من قانون العقوبات، التي يتم التحقيق فيها مع عيسى، وتنص على معاقبة الصحفيين والغرامة، موضحا أن التعامل مع الصحفيين لم يختلف قبل 25 يناير سوى بنقل مكان التحقيق من وسط البلد إلى الصحراء، في إشارة إلى مقر النيابة بمنطقة التجمع الخامس.

تضامن إعلامي

ومن جهتهم، أعلن عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنهم الكامل مع إبراهيم عيسى، مبدين استياءهم من مثول صحفي أمام جهات التحقيق، متهما في قضايا رأي.

وقال الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ: "متضامن مع الزميل إبراهيم عيسى.. لم تُهزم الصحافة في كل معاركها.. راجعوا مصائر أسلافكم".

وتضامن الكاتب الروائي علاء الأسواني، في تغريدة عبر "تويتر"، قائلا: "متضامن مع إبراهيم عيسى ضد محاولات إسكاته.. إذا كان هناك من يعرف لغة أجنبية في البرلمان فليقرأ الصحافة العالمية ليعرف معنى الحرية".

وتضامن الناشط السياسي، حازم عبدالعظيم، مع عيسى، عبر "تويتر"، فقال: "متضامن مع إبراهيم عيسى. وبخصوص التحقيق معه ضد ما قاله عن تدخل أجهزة السيسي في تشكيل البرلمان.. يمكنه الاستعانة بشهادتي الموثقة والمنشورة".

وتضامن الكاتب خالد منتصر، مع عيسى، عبر تدوينة قال فيها: "متضامن مع إبراهيم عيسى".
وتضامن نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو الشوبكي، قائلا، عبر "فيسبوك": "متضامن مع إبراهيم عيسى، الرجل الذي عبر عن آرائه بصدق واستقلال"، وفق قوله.

وانتقد البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، زياد العليمي، أداء مجلس النواب الحالي. وكتب عبر "فيسبوك": "هو فيه إهانة أكثر من أن الشيء ده يتسمى برلمان".

نائب: "سبوبة لعيسى"

وفي المقابل، أكد عضو مجلس النواب، أبو المعاطي مصطفي، أنه عند التطاول في حق المجلس، دون تقديم نقد موضوعي، يجب التوقف والمساءلة، والمحاسبة.

وردا على الموقف من عيسى، قال: "من يعتبر التطاول في حق المجلس (سبوبة) يأكل منها عيش لابد من التصدي له ومواجهته، وإبراهيم عيسى مصدر رزقه الهجوم على البرلمان، ولا يقدم نقدا موضوعيا"، متسائلا هل تناول عيسى في صحيفته أو برنامجه أسماء محتكري السلع الغذائية؟".

ماذا قال البلاغ؟

واستند البلاغ ضد عيسى، إلى مقال له بجريدة "المقال"، هاجم فيه البرلمان المصري واصفا اياه بالبرلمان "الكارتوني"، ما دفع رئيس مجلس النواب لتقديم البلاغ ضده إلى النائب العام.
واتهم البلاغ عيسي "بالمداومة على إهانة البرلمان المصري بعبارات تقلل من شأنه وحجمه لدى الرأي العام المصري".