سخرية لاذعة من انتقاد مصر لحقوق الإنسان بأوروبا (شاهد)

أثار انتقاد نظام حكم رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، لأوضاع حقوق الإنسان في أوروبا، أمام مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، الأربعاء، جدلا واسعا بين معارضي السيسي ومؤيديه.

وقال الإعلامي، يسري فودة، في تعليقه على البيان المصري، عبر تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنوات الهبل في الجبل (الجزء 19)، شكرا مصر".

وغرد، الكاتب علاء الأسواني، عبر "تويتر" قائلا: "مندوب مصر في الأمم المتحدة أعرب عن قلقه البالغ من تدهور حقوق الإنسان في بريطانيا والسويد والدنمارك.. مسخرة مثل جهاز الكفتة، العالم يضحك علينا".

وفي المقابل، هاجم الإعلامي الموالي للسسيسي، ممتاز القط، تقرير الاتحاد الأوروبي الذي انتقد وضع الحريات بمصر، ودافع عن البيان المصري، قائلا: "اللي بيته من الزجاج ما يحدفش الناس بالطوب"، وهو مثل مصري دارج.

وأضاف القط، في برنامجه "حوار مع ممتاز القط"، عبر فضائية "العاصمة": "مصر أصبح لها أيد قادرة على أن تطول أي عدو، فنحن نتعامل مع العالم بندية الآن.. اللي يجيب سيرة حاجة في مصر مش هنسكت له".

وتابع: "الخارجية طالبت بكشف ملابسات مقتل الشاب المصري في إيطاليا الذي وُجدت جثته على شريط القطار بإيطاليا، وأدانت انتشار العنف الجنسي في أوروبا، مؤكدة أن مصر داعمة لكل الحريات".

واستكمل: "لو فيه ضابط انتهك حقوق الإنسان بيُعاقب أشد العقاب، لكن الأجهزة الأمنية لا تنشر ذلك، واللي بيته من زجاج ما يحدفش الناس بالطوب"، مردفا: "مصر لازم صوتها يوصل لكل مكان، وما حدش يسكت على إهانة مصر في أي مكان".


ودخل الإعلامي القطري، جابر الحرمي، على خط المواجهة بين معارضي السيسي ومؤيديه، مُذكِّرا بالسجل الحقوقي السيء للنظام المصري، مبديا تعجبه من انتقاده لأوضاع حقوق الإنسان بأوروبا، قائلا: "جميل ورائع.. لكن ماذا عن رئيس منتخب مختطف و180 ألف معتقل".

وأشار الحرمي، في تغريدة له، بموقع "تويتر"، مساء الأربعاء، إلى بناء النظام المصري 20 سجنا في عهد السيسي، حسبما قال.

وفي بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، الأربعاء، أعربت القاهرة، عن القلق إزاء إجراءات الأمن والقوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب في كل من: السويد وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، وكذلك العنصرية والتعصب ونشر الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمسلمين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي، وفق البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر تقريرا، قبل أيام، حول وضع حقوق الإنسان في مصر، أكد فيه وجود تضييق على منظمات المجتمع المدني، مطالبا بضرورة احترام القاهرة لحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، وهو ما أعاد التأكيد عليه، أمام المجلس، الأربعاء، ممثلو الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية.

ويُذكر أن مصر شهدت أعلى نسبة معتقلين في تاريخها باعتقال ما يربو على سبعين ألف معتقل، في تقديرات غير رسمية، معظمهم من الشباب، وذلك بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، فضلا عن قتل الآلاف لدى الفض الدموي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفي التظاهرات ضد الاعتقال والانقلاب على مدار السنوات الأربع الماضية.

ورصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 290 واقعة قتل خلال عام 2016 فقط، منها 54 حالة تصفية جسدية واغتيال، و34 حالة وفاة بالإهمال الطبي داخل السجون، و14 بالتعذيب، و152 حالة قتل من قوات الجيش والشرطة، و9 حالات قتل للمصريين بالخارج، وحالة واحدة للقتل بالإعدام، و26 حالة قتل في واقعة الكنيسة البطرسية، مشيرة إلى أن من بين القتلى 25 امرأة.

وأكدت التنسيقية، في تقرير لها عن الحالة الحقوقية لعام 2016، حمل عنوان "الحصار"، وجود ما يقرب من 830 حالة تعذيب؛ حيث تعرضت نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة للتعذيب في مقابل 814 رجلا، من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، و527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.

كما نوهت إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 مواطنين حتى الآن، وأنه ما زالت قضايا الباقين، وعددهم 782، في مراحل النقض المختلفة، علاوة على أربع حالات توفيت في المعتقل بعد قرار الإحالة للمفتي؛ منها حالتان في قضية العدوة، وواحدة في مطاي، وواحدة في كرداسة.