تجدد المعارك بالعاصمة الليبية بعد هدنة هشة للفصائل

رفض تشكيلان مسلحان في العاصمة الليبية اتفاقا لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني، في وقت تجددت المعارك لفترة وجيزة بين تشكيلات مسلحة في طرابلس. 

وقد تم التوصل إلى ذلك الاتفاق إثر أربعة أيام من المعارك التي شلت العاصمة، الواقعة تحت سيطرة عشرات المجموعات المسلحة.
 
والتشكيلان اللذان نددا باتفاق الهدنة معروفان بدعمهما حكومة الوفاق الوطني، الأمر الذي يزيد حالة الارتباك في طرابلس، التي تعاني من انعدام الأمن منذ فترة طويلة. 

وقالت قوة الردع والتدخل المشتركة - محور أبو سليم الكبرى: "نؤكد للجميع أننا لم نكن طرفا في توقيع الاتفاق"، غير أنها شددت على أنها لن تقف "ضد مساعي حقن الدماء".

وأضافت: "لسنا دعاة حرب، ونراقب عن كثب مجريات الأمور، ولن نرضى إلا بالحلول الكاملة". 

وتابعت: "لن نتخلى عن أهل العاصمة في تلبية مطالبهم والعيش في سلم وأمان، وطرد العصابات التي تؤرق مضاجع سكانها". 

من جهتها قالت كتيبة ثوار ليبيا: "تعلن كتيبة ثوار طرابلس (…) باعتبارها إحدى كتائب طرابلس، التي أخذت على عاتقها حماية مدينة طرابلس وأحيائها وخدماتها (…) أنها لن ترضى بأنصاف الحلول والاتفاقيات الشكلية التي ليس لها في الواقع رصيد، وأن الاتفاق الذي وقع (...) بحضور المجلس الرئاسي، لا يمثلها ولا يمثل تطلعات الأهالي".

وأضافت: "كان الواجب على الحاضرين، طلب خروج كل التشكيلات غير المنضبطة والمسؤولة عن الجرائم والمآسي والحروب، وتسميتها باسمها واسم أشخاصها، أو رفع الشرعية عنهم وتعقبهم وردعهم".

وشددت على أنه: "لا يمكن أن يساوى بين الضحية والجلاد". 

وكانت حكومة الوفاق الوطني أعلنت في وقت سابق الخميس، أن الاتفاق ينص على "الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، وخروج التشكيلات المسلحة كافة" منها، وفقا للاتفاق السياسي خلال مهلة 30 يوما، إلى جانب "إطلاق المعتقلين  على الهوية كافة".

ووقعت الاتفاق حكومة الوفاق الوطني ووزارتا الدفاع والداخلية وعمداء بلديات وآمرو مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراته، المدينة الواقعة في الغرب الليبي، التي تتحدر منها غالبية المجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة.

واستنادا إلى الاتفاق، تم تكليف قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني تأمين مناطق تسيطر عليها فصائل متنافسة.

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ إطاحة نظام القذافي عام 2011 ، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وتحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات مسلحة، يقودها المشير خليفة حفتر تحت مسمى "الجيش الوطني الليبي".

ومنذ توليها مهامها في آذار/مارس 2016، لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها في كل أنحاء البلاد. وفي طرابلس، تمكنت من الحصول على تأييد بعض الفصائل المسلحة، لكن هناك أحياء عدة لا تزال خاضعة لسيطرة مجموعات أخرى معادية لها.