هيئة دولية ترصد انتهاكات أمن السلطة والاحتلال ضد الفلسطينيين

قامت هيئة حقوقية دولية برصد "الجرائم المرتكبة" في حق المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح الثلاثاء، تقريرا ربع سنوي للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري يكشف عن تناغم وتعاون من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الذي أنهك الشعب الفلسطيني.
 
وكشف التقرير أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قامت باعتقال 385 مواطنا في الأراضي المحتلة، دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة، وكان من بين هؤلاء المعتقلين 23 قاصرا، و99 طالبا جامعيا، وخمسة صحفيين.
 
وأشار التقرير إلى أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال كانوا الشريحة الأكبر بالاستهداف، وكان من بين المعتقلين 180 أسيرا محررا، وذلك ضمن سياسة التعاون الأمني التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة.
 
وأوضح التقرير أن أغلب تلك الاعتقالات قام بها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات، وتم اعتقال 344 مواطنا على يدي الجهازين، فيما تم اعتقال البقية على يد جهاز الشرطة أو قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية.
 
ورصد التقرير استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاج سياسة الاستدعاءات المتكررة، حيث قامت هذه الأجهزة باستدعاء 622 مواطنا للحضور إلى المقرات الأمنية خلال فترة الدراسة وتم الإفراج عنهم بنفس اليوم، من بينهم خمسة قصر و89 طالبا جامعيا، و11 صحفيا.
 
وبين التقرير استمرار عمليات التعذيب الوحشي داخل سجون أجهزة أمن السلطة، وتم توثيق تعرض 14 معتقلا للتعذيب الوحشي خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المقار الأمنية المختلفة أو أثناء عمليات اعتقالهم، بالإضافة إلى تعرضهم إلى سوء المعاملة والمعاملة الحاطة من الكرامة والتضييق على محامييهم.
 
وذكر التقرير أنه خلال فترة الرصد قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على تسعة تجمعات سلمية، كما أنها قامت باحتجاز 110 معتقلا على خلفية أوامر اعتقال إدارية دون عرضهم على النيابة أو توجيه تهم واضحة لهم، ما دفع 15 معتقلاً منهم للإضراب عن الطعام.
 
وكشف تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 16 مواطنا من المحافظات الفلسطينية المختلفة، بينهم أربعة قصر وامرأة، ومواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، بالإضافة إلى اعتقال 1415 مواطنا فلسطينيا، بينهم 119 امرأة و122 قاصرا من مختلف مناطق الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة. وتم اعتقال 525 شخصا خلال شهر كانون الثاني/ يناير من بينهم 79 امرأة و13 قاصرا. وتم اعتقال 397 شخصا خلال شهر شباط/ فبراير من بينهم 22 امرأة و43 قاصرا، بينما تم اعتقال 493 شخصا خلال شهر آذار/ مارس من بينهم 18 امرأة و66 قاصرا.
 
وبينت المنظمة أن سياسة التناغم والتعاون من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهكت الشعب الفلسطيني وجعلته غير قادر على الاستمرار في التصدي لسياسات الاحتلال الإحلالية والعنصرية.
 
وحملت المنظمة القيادة السياسية في رام الله وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ودعته إلى حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية المواطنين ويوفر لهم الأمن في مواجهة الاحتلال.
 
وأكدت المنظمة أنه من غير المقبول استمرار تعاون أجهزة أمن السلطة مع قوات الاحتلال في ظل ما تمارسه حكومة الاحتلال من سياسة ممنهجة في قتل واعتقال الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.