التايمز: إجراءات "متطرفة" بحق زوار أمريكا تشمل 38 دولة

علقت صحيفة "التايمز" على إجراءا جديدة يتوقع أن تبادر إليها الولايات المتحدة كشرط لدخول البلاد بالنسبة لرعايا الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة.

وقال الصحيفة إن "زوار الولايات المتحدة سيطلب منهم من الآن فصاعدا الكشف عن مفاتيحهم السرية للهواتف النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة".

وأضافت أن "الإجراءات الجديدة يمكن أن تطبق على القادمين من 38 دولة مشمولة بقرار الولايات المتحدة بعدم ضرورة التقدم لتأشيرة مسبقا".

وعليه؛ تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة تفكر بإجبار الزوار البريطانيين بالكشف عن المفاتيح السرية لـ"فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي، وسجلاتها المالية في ظل ما تطلق عليه الإدارة الجديدة "التدقيق المتطرف" للقادمين إلى أراضي الولايات المتحدة.

وتعلق الصحيفة على ذلك بالقول إن هذه الإجراءات هي جزء من محاولة دونالد ترامب الوفاء بوعوده الانتخابية من خلال زيادة أمن الحدود، وهو إجراء يراه ضروريا لحماية البلاد من الإرهاب.

وكان ترامب قد وقع أمرين رئاسيين يمنعان مواطني ست دول غالبيتها مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دخول الولايات المتحدة، غير أن المحاكم البريطانية أوقفت القرار.

إلا أن الإدارة يمكن أن تقوم بتغييرات تجعل من الصعوبة بمكان حصول الزوار على تأشيرات. ويُطلب عادة من المسافرين الراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة ملء استمارات طويلة وحضور مقابلات مع مسؤولي السفارات الأمريكية.

ومن التغييرات التي يمكن إقرارها الطلب ممن يتقدم بتأشيرة حضور مقابلات أكثر وتعريضه لأسئلة تفصيلية ودقيقة. وقد تضم الأسئلة ما إذا كان المتقدم يدعم "قتل الشرف"، وإن كان يؤمن "بمبدأ حماية الحياة"، وهي عبارة مفضلة وتستخدم بشكل مستمر من المحافظين المسيحيين في أمريكا أثناء النقاش حول الإجهاض ومن يعتقد المتقدمون بطلبات أنهم أهداف عسكرية شرعية.

وتقول الصحيفة إن الخطة على ما يبدو هي محاولة لتطبيق مقترحات ترامب بضرورة إجراء فحص أيديولوجي لمن يريدون الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقد يطلب من بعض المتقدمين تقديم معلومات عن حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام هواتفهم حتى تستطيع السلطات تتبع تواريخهم.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم إن إجراءات التدقيق المتطرفة يمكن أن تطبق على 38 دولة بما فيها بريطانيا وأستراليا واليابان.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الوطني التي تقوم بإعداد الخطة إنه من المبكر القول ما إذا كانت "إجراءات التدقيق المتطرفة" سيتم تطبيقها على بريطانيا أم لا، مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي".

وبحسب مذكرة صدرت عن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، فقد بدأت وزارة الخارجية بالتشديد على التأشيرات. وتم إعلام السفراء وقناصل الولايات المتحدة بأن كل التأشيرات هي "قرارات تتعلق بالأمن القومي"، مضيفا أنه "يجب أن لا يتردد المسؤولون في القنصليات برفض أي طلب يثير قلقا أمنيا".

واقترح وزير الأمن الوطني جون كيلي، أن إجراءات التدقيق المتطرف قد تطبق بشكل محدود على الدول التي تمثل تهديدا أمنيا مثل اليمن وإيران والعراق والسودان والصومال وليبيا.

ووعد كيلي في جلسة استماع عقدت في الكونغرس في شهر شباط/ فبراير بتشديد التدقيق على الحدود، قائلا: "نريد أن نحصل على المفاتيح السرية لوسائل التواصل الاجتماعي، وإن لم يعطونا هذه المعلومات فلن يسمح لهم بالدخول".

وعبر مسؤولون في الوزارة عن شكوكهم في إحداث تغييرات حقيقية؛ خاصة أن إجراءات التدقيق المتطرف تطبق على الأشخاص الذين يعتقد أنهم مثيرون للشبهة.

وفي الوقت الذي يناقش فيه خبراء الأمن في أن المعلومات التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة قد تكون مفيدة لمنع تهديدات إرهابية، فإن جماعات الحريات المدنية تراها خرقا للخصوصية الشخصية.