صحفيو تونس يحذرون من مساعي ترهيبهم ويهددون بإضراب عام

أفاد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري بأنه قد يتم إقرار الإضراب العام في قطاع الصحافة بتونس في حال تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحفيين ومحاولة السيطرة على قطاع الإعلام. على حد قوله.

وتابع البغوري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأن نقابة الصحفيين التونسيين ستصعّد من تحركاتها، لافتا إلى أن استعمال قانون الطوارئ لوقف نشر أو نشاط وسائل الإعلام يُعد "غير دستوري".

ونقلت وكالة إفريقيا للأنباء الرسمية "رفض النقابة استعمال هذا القانون في ظل وجود المرسومين 115 و116، في إشارة إلى قرار وزير الداخلية بتحجير صدور صحيفة "الثورة نيوز" يوم 3 نيسان/ أبريل الجاري.

توجه نحو التعتيم

وأشار البغوري إلى أن إحالة الصحفيين على القضاء أصبحت "ظاهرة مُنظّمة ومتواترة في تونس"، مؤكّدا "وجود توجه نحو التعتيم والغلق والسيطرة على القطاع الإعلامي؛ بهدف إنتاج نظام مثل نظام بن علي للسيطرة على قطاع الإعلام".

وخلص إلى أنّ تدخل السلطة التنفيذية في تعيين المسؤولين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمؤسسات المصادرة حسب الولاءات لا الكفاءة يعد "عودة إلى مربع الحد من حرية الإعلام".

واعتبر البغوري هذه التعيينات محاولة للسيطرة على الإعلام العمومي، ومؤكّدا عودة التخويف والتعليمات للسيطرة حتى على الإعلام الخاص.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حول الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة خلال شهر آذار/ مارس 2017، عن وقوع 20 اعتداء على 411 صحفيا ومؤسسة إعلامية، من بينهم 7 صحفيات و34 صحفيا يعملون في 11 إذاعة و8 قنوات تلفزيونية و4 صحف وموقع إلكتروني.

الإفلات من العقاب

وكشفت عضو وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بنقابة الصحفيين التونسيين، خولة شبح، أن قوات الأمن واصلت تصدّر قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

كما انتقد المستشار القانوني لوحدة الرصد، منذر الشارني، ظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة الأمنيين "الذين ثبت تعمدهم الاعتداء على الصحفيين والتضييق على عملهم وارتكاب تجاوزات في حقهم"، بحسب تعبيره.

وأوضح أنّه تمّ تسجيل تجاوز للمرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، وتعمد لمحاكمة الصحفيين وفقا لأحكام المجلة الجزائية.

وعبّرت نقابة الصحفيين في 31 آذار/ مارس الماضي عن قلقها من تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر، "ما من شأنه أن يعزّز المخاوف من محاولات ترهيبهم، وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين"، بحسب بيان للنقابة.

قانون الطوارئ

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قال في تصريح سابق لوكالة الأنباء الرسمية، بخصوص قرار وزير الداخلية المتعلق بتحجير صدور صحيفة "الثورة نيوز"، إن الوزارة هي "سلطة تنفيذية تنفذ القرارات والقوانين، بما في ذلك قانون الطوارئ".

وذكّر بالمواقف السابقة للهياكل المهنية الرافضة لقرار الحجب، حيث أدانت في شهر تموز/ يوليو 2016 "التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام، وللتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض، والمعطيات الشخصيّة، وتوظيف الجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط، وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة".